خطة متكاملة لهيكلة الديون الخارجية ومفاوضات لتجديد الودائع العربية

نائب محافظ البنك المركزى:

رئيس المصارف العربية: قوة وصلابة الجهاز المصرفى المصرى ساهمت فى تجاوز العديد من الأزمات

قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى إن هناك خطة متكاملة بين البنك المركزى المصرى والحكومة لهيكلة شاملة للديون الخارجية لمصر، مؤكدا أنه يتم العمل حاليا على زيادة آجال ديون مصر الخارجية من قصيرة الأجل أقل من عام إلى طويلة الأجل،
وأضاف نائب محافظ البنك المركزى المصرى، على هامش مشاركته فى مؤتمر اتحاد المصارف العربية تحت عنوان «الطريق إلى بازل 4» والذى يعقد فى الإسكندرية، إن هناك مفاوضات لتجديد ودائع بعض الدول العربية لدى لمصر، مؤكدا أن مصر ملتزمة بسداد أقساط الدين الخارجى فى مواعيدها.
وينظم اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر منتدى مصرفى عربى لرؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية، تحت عنوان «الطريق إلى بازل 4» وذلك خلال الفترة من 30 مارس حتى 1 إبريل 2019، فى مدينة ادينة الإسكندرية، بمشاركة أكثر من 250 من مدراء المخاطر بالمصارف العربية.
ويشكل منتدى رؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية الذى يعقده اتحاد المصارف العربية منصة لمواكبة تطلعات وتوجهات الكثير من المنظمات الدولية والسلطات الاشرافية والرقابية المعنية ومن أهمها لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS)، خاصة بعد أن أصدرت هذه اللجنة فى ديسمبر 2017 الورقة النهائية التى تتضمن مجموعة من التعديلات الإصلاحية على المناهج المعيارية لقياس وإدارة المخاطر الائتمانية ومخاطر التشغيل والتى تعتبر بمثابة المراجعة النهائية لاتفاقية بازل III، والتى تمهد الطريق لما ينتظر أن يطلق عليه بازل IV.
وتصب هذه المراجعات والتعديلات فى اتجاه تصحيح المسار الذى كان معتمدا فى المناهج المعيارية لإدارة وقياس مخاطر الائتمان والتشغيل والأسباب الكامنة وراء هذه التعديلات، وتقليص الفجوة بين المناهج المعيارية والمناهج الداخلية، بالإضافة إلى انتهاء لجنة بازل من التعديلات النهائية على مناهج احتساب مخاطر السوق فى يناير 2019، ومن المتوقع أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بحلول الأول من يناير 2022.
وقال نجم إن البنك المركزى المصرى تلقى طلبات من بنوك عالمية كبرى، للحصول على رخص جديدة للعمل فى السوق المحلية المصرية، لافتا إلى أن القطاع المصرفى المصرى يتمتع بقوة مؤشراته من حيث القواعد الرأسمالية ومعدلات السيولة، حيث يلعب دورا مهما فى التنمية فى مصر.
«دخول بنوك جديدة فى السوق المحلية المصرية محل دراسة، حيث إن دخول لاعبين جدد فى السوق لابد وأن يمثل إضافة جديدة للسوق المصرية، من حيث نقل خبرات وتكنولوجيا مصرفية متطورة» تبعا لنجم.
ويمثل القطاع المصرفى المصرى نسبة 85% من النظام المالى حسب نجم، لافتا إلى أن البنوك المركزية لابد أن تكون لديها المعايير الخاصة بها فى المخاطر المصرفية والتشغيلية والاقتصادية التى تناسب الظروف الداخلية للبلد الذى تعمل بها.
من جانبه قال الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس اتحاد المصارف العربية خلال المنتدى المستمرة فاعليته حتى غد الاثنين ان التحديات الاقتصادية والمالية التى شهدتها مصر بعد قرار تحرير سعر الصرف أظهرت صلابة وقوة الجهاز المصرفى المصرى، حيث يحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث الاصول، والأولى فى الدول العربية غير النفطية.
واضاف الشيخ أن قوة البنوك المصرية من حيث السيولة ونوعية الاصول ساهمت فى تجاوز العديد من الازمات. وتعد البنوك المصرية حسب الصباح إحدى ركائز الاقتصاد المصرى، خاصة وانها تتمتع بسلامة مالية ومتانة، حيث ارتفع معيار كفاية رأسمال إلى 16% بنهاية 2018، وانخفضت القروض غير المنتظمة إلى نحو 4.4%، كما تظهر المؤشرات قدرتها على تمويل المشروعات الكبرى ما يساهم بشكل إيجابى فى عجلة الاقتصاد المصرى.
وقال الصباح إن معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية تشير إلى تحسن كبير فى الأوضاع الاقتصادية والمالية فى مصر، بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين، فيتوقع صندوق النقد الدولى أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5.5% عام 2019 مقارنة ب 2.9% عام 2014.
من جانبه قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، وعضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن الاقتصاد العالمى شهد عدة تغييرات عقب الأزمة المالية العالمية، لافتا إلى أن ذلك دفع البنوك المركزية العالمية إلى الالتزام بمعايير خاصة بالمخاطر، بجميع أنواعها، وتطبيق أساليب وممارسات لزيادة قدرة البنوك على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات.
واضاف أن البنوك المصرية أثبتت صلابة ومرونة أمام جميع أنواع الصدمات والأزمات الدولية والمحلية، نتيجة تطبيق برنامج الإصلاح المصرفى، حيث ساهمت فى التمويل ودعم الاقتصاد، كما أدى الشمول المالى إلى زيادة قاعدة المتعاملين مع النظام المالى الرسمى.
ولفت عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إلى ضرورة الاهتمام بتطوير البنية التكنولوجية ونظم المعلومات لأهميتها لقطاع وإدارات المخاطر بالبنوك، إلى جانب أهمية بناء القدرات والتدريب للعاملين فى مجال المخاطر على أفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن.