مخطط تطوير ميدان رمسيس يقترح إزالة كوبري أكتوبر وجسور المشاة وإنشاء حديقة ونفق

كشف الدكتور عمر الحسينى، الفائز بالجائزة الأولى لتطوير ميدان رمسيس ضمن المسابقة الدولية لتطوير الميدان، عن الملامح الأساسية للتطوير والتى تتمثل فى إزالة كوبرى 6 أكتوبر فى المنطقة الواقعة بين غمرة والإسعاف، البالغ طولها 1.2كيلومتر، واستبدالها بنفق أرضى ينقل المركبات من أعلى الكوبرى بمنطقة غمرة لتمر بالنفق حتى وصولها إلى أعلى الكوبرى مرة آخرى عند الإسعاف وصولا للمهندسين والدقى.
وشدد الحسينى على أن ما سبق هو «الحل الأوحد لتطوير الميدان، فى ظل وجود المشكلات المرورية والعشوائية، التى يتسبب فيها الكوبرى عند مروره بمنطقة رمسيس، بالإضافة إلى أن «الكوبرى يشكل عائقا اقتصاديا بإهداره مساحة كبيرة من الأرض تحته دون استغلال» على حد تعبيره.
من جهته قال محمد الفيومى، المهندس المسئول عن تنفيذ المشروع، أن مخطط تطوير ميدان رمسيس «يقترح تحويل مساحة ال18 فدانا الواقعة تحت الكوبرى بعد إزالته إلى حديقة خضراء، ومتنزه لسكان المنطقة، تحتوى على قناة مائية مصممة بطريقة حضارية ليمر بها الترام، ليستمتع الركاب بمشاهدة الحديقة أثناء رحلتهم».
وأضاف الفيومى أن مخطط تطوير الميدان «يقترح تفعيل ما يسمى بلا مركزية محطة مصر، حيث يتم تحويل عدد من رحلات القطار إلى محطة عين شمس وشبرا الخيمة والجيزة، لتخفيف الضغط عليها، وباستخدام المترو والمواصلات العامة يمكن للركاب التنقل إلى أى مكان بالقاهرة».
وقال الفيومى إنه ستتم إزالة جميع الحواجز الحديدية بالميدان وكبارى المشاه، وتعديل مداخل ومخارج مترو الأنفاق، وسيتم الربط بين ميدان رمسيس وأحمد حلمى بنفق للمشاه حتى تختقى الميكروباصات والأتوبيسات، إضافة إلى إنشاء موقف للسيارات الملاكى تحت الأرض بقدرة استيعاب 500 سيارة.
من جانبه أكد الخبير الاستشارى المهندس ممدوح حمزة أن اقتراح إزالة الكوبرى هو أفضل اقتراح يمكن الاستناد إليه للتخلص من الزحام والتكدس المرورى والتشوه الحضارى والمعمارى بمنطقة رمسيس وتصحيح لخطأ وقع فى غفلة من الزمن.
وأكد حمزة أن «إنشاء نفق ثالث يمر بين المرحلة الأولى والثانية لمترو الأنفاق لن يكون محل لهبوط أرضى جديد لأن نفق الأزهر بالرغم من إنشائه بجوار أكبر ماسورة مجارى بالقاهرة، لم ينتج عنه أى مشكلات حتى الآن».
من جهته قال سمير غريب، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، إن تنفيذ هذا المخطط سيتم بعد عام من الآن، بعد الانتهاء من تحديد الميزانية العامة للمشروع، وموافقة الجهات المعنية واعتماده من قبل مجلس الوزارء. الذى أكد أن المشروع لن تواجهه أى صعوبات خاصة بالتمويل.