وزيرة لبنانية: المصاعب الاقتصادية والمالية تتطلب تعاونا بين الجميع لتخطي الوضع

أكدت وزيرة الدولة لشئون التنمية الإدارية في لبنان مي شدياق، أن المصاعب التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، خاصة على المستويين الاقتصادي والمالي، تتطلب تضامنا من قبل الجميع لتجاوز هذه المرحلة شديدة الصعوبة من عمر لبنان، داعية جميع القوى السياسية إلى التوقف عن التجاذبات والتعالي عنها.
وقالت الوزيرة مي شدياق – في تصريح اليوم الخميس ،عقب لقاء عقدته مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي – إن الاختلاف في وجهات النظر حول القضايا محل الاهتمام العام، يجب ألا يحول دون التعاون والعمل الجماعي بين كافة الفرقاء السياسيين، مضيفة: "طريقة التعامل السلبية في بعض الأحيان تفوق المقبول، وكأنه من غير المسموح لأحد أن يطرح وجهة نظره في ما يتعلق بأي موضوع".
وأشارت إلى أن المجتمع الدولي يتطلع إلى لبنان ويراقبه، محذرة من خطورة استمرار التراشق السياسي بهذه الصورة وعدم الإسراع في إجراء الإصلاحات الاقتصادية الضرورية وإقرارها، على نحو من شأنه خسارة البلاد للمساعدات الدولية التي تقررت خلال مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد والبنى التحتية (سيدر).
وحثت وزيرة التنمية الإدارية كافة الفرقاء السياسيين على "التوقف عن هذه الأساليب التي تبتعد عن البعد الأخلاقي".. مشددة على وجود النية لدى حزب القوات اللبنانية للتعاون مع الجميع لتجاوز المصاعب، وفي مقدمتها حل أزمة قطاع الكهرباء التي ترتب صعوبات جمة على البلاد والمواطنين، والعمل على تخفيف عجز الموازنة.
يشار إلى أن أزمة جديدة نشبت خلال الأيام القليلة الماضية بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، على خلفية آليات التعامل مع العجز الشديد في قطاع الكهرباء في لبنان الذي يكبد لبنان 2 مليار دولار سنويا، حيث يصر "القوات" على أن تشمل خطة الإصلاح أن تتولى مؤسسة دولية واحدة توفر الحلول المؤقتة لعجز الطاقة بالتوازي مع قيامها ببناء المحطات الرئيسية الدائمة التي تحل الأزمة بصورة جذرية، والاستغناء عن خيار بواخر الكهرباء (المحطات العائمة المستأجرة من تركيا لتوليد الكهرباء) كونها تعرقل الحل الدائم لهذه الأزمة.
وفي المقابل، يرى التيار الوطني الحر، الذي يحتفظ بحقيبة الطاقة في الحكومة الجديدة، أن بواخر الكهرباء تمثل حلا مرحليا ومؤقتا لتوفير الكهرباء للبلاد بأرخص الأسعار الممكنة في ضوء البدائل المتاحة، إلى حين إنشاء المحطات التي تقضي على عجز الطاقة، مشيرا إلى وجود خطة متكاملة منذ عام 2010 لحل عجز الكهرباء عبر بناء محطات دائمة، غير أنها تعرضت للعرقلة من قبل عدد من الفرقاء السياسيين في مقدمتهم حزب القوات اللبنانية.