عبدالعال: «أنا من مدرسة تعارض النصوص الدستورية الطويلة»

قال محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر للمقاصة، إن المقترحات كلها الموجودة في التعديلات الدستورية تؤدي إلى سرعة حركة المجتمع المصري والاقتصاد في البلاد، موضحا أنه لا يعرف تحديدا كيفية تنفيذ مقترح ال25% للمرأه، وما إذا لم يتوافر عدد من النساء للترشح، وأتمنى أن يكونوا منتخبين وليسوا معينيين، وأن هؤلاء منتخبون وليسوا مفروضون على البرلمان.
وتابع: "وبخصوص مجلس الشيوخ، فأشكر من اقترح إعادة ما يسمى ب"مجلس الشورى"، لأن دوره مهم، في كل دول العالم، هناك مجلس للنواب وآخر للشيوخ، وأتمنى في قانونه أن يكون له صلاحيات واضحة ومحددة وكاملة، وباقي المقترحات أعتقد أنها ستدفع المجتمع للأمام، وتؤدي لمعدل أعلى في التنمية الاقتصادية وتنعكس إيجابا على المستثمر، الذي نأمل مزيد من تواجده في السوق المصري.
مدحت نافع الخبير الاقتصادي، قال إن الوثيقة الدستورية عابرة للأشخاص والأزمان، وأؤيد أن ذلك يغلق الباب للتظاهر وما خلافه طالما أن هناك حوار مجتمعي، الأسلوب في هذه الجلسات راقي ومحترم ومكانه التاريخ.
وأبدى ملاحظاته على كل من، المادة 102، وقال "أقترح أن تكون مدة الكوتة محددة بفترة أو فترتين، وفكرة الانتخابات بالقائمة فيها تعقيدات"، وفيما يخص المادة 140 أقترح لمنع اللغط، أن يوضع حد أقصى لعدد السنوات، كتدخل بسيط في الصياغة، وعن المادة 160 أقترح وضع اختصاصات لنائب الرئيس، وأن يكون لمجلس الشيوخ صلاحيات اقتصادية، تضيف قيمة كبيرة لتلك الغرفة في بلد تستحق أن يكون لها غرفتين.
وأضاف: أما المادة 185 اعتراضي عليها أنها "طويلة"، ولا أحبذ المواد الطويلة في الدستور، وسابقا كانت مثار مشكلات كثيرة.
ورد عليه رئيس البرلمان، قائلا: اطمنك أن المادة 185 لم ننتهي من صياغتها، وأنا من مدرسة أن تكون نصوص الدستور رسائل سريعة، والمادة 76 لن تتكرر مرة أخرى، فاطمئن تماما".
فيما تحدث محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قائلا: "أريد أن اطمئنكم على الاقتصاد المصري، فهو يشهد تطور نتيجة جرأة اتخاذ القرار، سواء من القيادة السياسية والحكومة أو البنك المركزي، النتائج الحالية إيجابية بشهادة المؤسسات العالمية، مؤسسة فيتش الكبرى حسنت وضع التقييم المصري، كنتائج إيجابية عما نشهده، وما يناقض الإشاعات المغرضة حول صعود الدولار.
وأضاف: "أنا أحضر مع مؤسسات عالمية كبرى جميعها تريد العودة لمصر والعمل بها، ونتائج الشركات الحالية كلها تدل على ذلك، بالطبع لا يزال هناك تحديات، والتغلب عليها يتطلب المضي في برامج الإصلاح الجريئة دون خوف، ومصر سيكون لها شأن عالمي".
واستطرد: "لدينا في البنك المرأة تمثل 23%، فلا مشكلة لدينا في تمكين المرأة، واستفسرت عن باقي المواد، ووجدت أنها مطمئنة".
ليرد عبدالعال معلقا: "الاقتصاد المصري يشهد تطور كبير، والشهادات الاقتصادية الإيجابية جاءت من أهل الاقتصاد في المؤسسات المالية الكبرى، وظروف بعض رؤساء مجالس إدارات البنوك الكبرى حالت ظروفهم دون الحضور".
فيما وجه جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية، الشكر للنواب واصفا الحوار المجتمعي ب"الراقي"، وأكد أنه كان هناك حوار سابق في اتحاد الصناعات ساد فيه اتفاقات حول تأييد التعديلات الدستورية.
كما أن طارق الجمال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، قال إننا قد اجتمعنا أمس في اتحاد الصناعات ووجدنا أن هناك إجماع على تأييد التعديلات الدستورية، وأطالب بمادة ترسخ أفضلية المنتج المحلي في العقود الحكومية، وبصفتي الحالية وممثل لغرفة التطوير العقاري اقترحت ماتقدمت به.
ليرد عبدالعال: "أفضلية المنتج المحلي راسخة في التشريعات، ومكانها في القوانين أكثر من الدستور، والسويدي نشط ومناكف داخل القاعة فيما يخص مصالح اتحاد الصناعات".
ومن جهته قال أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة، "إننا اجتمعنا أمس الأربعاء، وكنا نأمل في مزيد من التعديلات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وبصفتي أعلن الموافقة على التعديلات الدستورية".
واختتم محمد عبدالسلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة، بتأكيد أنه بمجرد وصول التعديلات، قمنا بطرحها على أعضاء الجمعية العمومية على ما يزيد عن 12 ألف مصنع، ولدينا فيهم ما يزيد عن مليون ونصف المليون عامل في صناعة الملابس، وتلقينا رودود إيجابية بالموافقة على التعديلات مع بعض الملاحظات التي طرحها السويدي، ولكن إجمالا كان هناك توافق تام، ونحن نوافق عليها ونبارك.