افتتاح الملتقى العربي الألماني الثامن للتعليم في برلين بمشاركة 200 سياسي ورجل أعمال

• رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية: استقرار العالم والسلام العالمي يبدأ من مواطن سعيد يحظى بوظيفة مرضية
• أشرف منصور: الراتب الجيد لا يتاح إلا لذوي المؤهلات المطلوبة لسوق العمل.. ويجب الارتقاء بمؤهلات مواطنينا من خلال التدريب المهني والتعليم الفني
قال الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن التغييرات السياسية والاقتصادية والأوضاع الأمنية المتفاقمة في منطقة اليورومتوسطي والبحر الأحمر تستلزم نظرة متكاملة من الجانبين الأوروبي والعربي وكذلك الإفريقي.
وأشار منصور -خلال افتتاح الملتقى العربي الألماني الثامن للتعليم والتدريب المهني الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بالتعاون مع هيئة التعليم والتدريب المهني الألمانية "i move"، مساء الثلاثاء الماضي، بالعاصمة الألمانية برلين، بحضور بدر عبدالعاطي سفير مصر بألمانيا، وبمشاركة أكثر من 200 من السياسيين ورجال الأعمال من مختلف الدول العربية والأوربية والإفريقية- إلى أن المنطقة الجنوبية للأورومتوسطي والملاصقة لأوروبا تتراوح فيها نسبة الشباب الأقل من 25 سنة من 45% إلى 60% في معظم بلاد المنطقة مع متوسط دخول لا يلبي تطلعات شباب القرن ال21 والعصر الذي نعيشه.
وتابع منصور أن هذه الحقائق تؤكد أن عدم الاستقرار السياسي في المنطقة العربية واليورومتوسطية على المدى القصير جدا، سيؤثر تأثيرا سلبيا مباشرا على جميع دول الجوار، فالشباب يحتاجون إلى فرص عمل ودخل مرضي وحياة كريمة.
وأضاف: "لقد ذكرت ذلك هنا في برلين منذ 4 سنوات في أعمال الملتقى السادس للتعليم والتدريب المهني في أبريل 2015، وقبل 5 أشهر فقط من استقبال ألمانيا للاجئين السوريين في سبتمبر 2015".
وأكد أن عدم الاستقرار الاقتصادي حتى لدى الدول المستقرة سياسيا يؤدي إلى مشاكل حتى في الدول الأوروبية المفترض أنها مستقرة، وعلى سبيل المثال مشكلة اليونان ودول أخرى.
وتابع منصور أن عالمنا اليوم لا يعرف الحدود بين الجيران ودول الجوار، معربا عن تمنياته أن يبقى هذا الوضع على ما هو عليه، "عالم متصل من خلال التكنولوجيا، ووسائل النقل والتقنيات المتقدمة، وقبل كل شيء متصلا من خلال البشر"، خاصة وأن اقتصاديات جميع الأمم متشابكة، وبالتالي فإن مصير جميع البشر يتحدد الآن من خلال أفعال كل فرد موجود في جميع أنحاء العالم، وفي هذا التشبيه يكمن المبدأ الأساسي البسيط ل"السبب والنتيجة".
وأشار منصور إلى أن أوروبا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي استوعبت هذا المفهوم وعملت على تحقيقه في العهود الماضية، كما أعرب عن آماله ألا يأتي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موضحا أن أوروبا تبنت سياسة خارجية نظرت فيها لكل الدول الأوروبية على أنهم شركاء متكافئين ومتساويين من حيث القدرات والإمكانات، والآن تقوم أوروبا بتوسيع هذا المفهوم ليشمل البلدان المجاورة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا.
وتابع: تركز أوروبا في خطتها التنموية المستقبلية على منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي حدودها مع الدول الأوروبية، والتي يبلغ عمر 50% من سكانها 25 عاما، مع متوسط دخول لا يلبي توقعات واحتياجات القرن ال21.
وأوضح منصور أن المشكلة الرئيسية والموجودة لدى جميع حكومات العالم هي التحديات الاقتصادية وبالتالي البطالة، والتي لها أسباب عديدة أهمها على الإطلاق عدم الكفاءة ومناسبة المهنة لسوق العمل سواء من ناحية الاحتياج أو المهارة، لافتا إلى أنه وفقا للتقديرات فإن هذه المنطقة تحتاج إلى رؤية اقتصادية لخلق أكثر من 100 مليون وظيفة خلال السنوات ال10 القادمة، وإن النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل يعتمد أساسا على البحث العلمي والتعليم العالي والفني والتدريب المهني.
وقال منصور إن صانعي القرار السياسي في البرلمانات يضعون نصب أعينهم ناخبيهم، لذا فإن نظرتهم محلية جداً لا تتعدى حدود المدينة أو المحافظة أو المقاطعة أو على حد أقصى حدود الوطن، وذلك في الوقت الذي يحتم عليهم الواقع أن تكون نظرتهم أعم وأشمل وتتخطى حدود الإقليم لتتسع إلى دول الجوار في القارات المختلفة، مؤكدا أن هذه النظرة يجب ألا تعتمد على دول مانحة ومتلقية أو دول غنية أو أقل غنى أو دول متقدمة اقتصاديا وصناعيا ودول أقل تقدما، فالحدود متقاربة والجوار لا يتغير ولكنه يساعد على التقدم، يشجع على التعاون ويصنع الاستقرار السياسي والأمني، ولكنه في نفس الوقت ممكن أن يكون عكس ذلك تماماً.
ودعا منصور كلا الطرفين الأوروبي والعربي إلى التعاون الاقتصادي والتعليمي بما يحقق خلق فرص عمل كافية وجيل جديد من العمالة الفنية المؤهلة للمحافظة على الاستقرار والتكامل الاقتصادي والأمني من خلال تعاون يفيد الطرفين ويحقق المعادلة.
وأشار إلى أنه بناء على هذه الحقائق، فإنه من المتوقع الآن أن تلعب المؤسسات التعليمية دورًا متزايدًا في تنمية وتأهيل الكوادر لبشرية كركيزة أساسية ومحرك للاستقرار والتنمية والنمو الاقتصادي، خاصة وأن القضية الأكثر إلحاحًا الآن من أي وقت مضى هي سد الفجوة بين مؤهلات معظم الشباب في جميع البلدان والمطالب الناشئة عن زيادة الاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية.
وتابع منصور: "كما سمعتم في كلمتي لعام 2015، كان هذا ولا يزال اقتناعي الشخصي منذ سنوات ماضية بأهمية الارتقاء الجماعي ورفع مستوى المؤهلات لتلبية احتياجات سوق العمل بالإضافة إلى أهمية العمال في استقرار الاقتصاديات والبلدان".