اقتصاد دبى يسجل أضعف نمو منذ 2009

حقق اقتصاد إمارة دبى، نموا بنسبة 1.94% خلال عام 2018، متباطئا من معدل نمو بنسبة 2.8% فى العام السابق، مسجلا أضعف وتيرة منذ انكماشه فى 2009 حين تعثر الاقتصاد بسبب أزمة الديون، بحسب بيان لحكومة دبى أمس.
ومرت دبى، التى تملك اقتصادا متنوعا يركز على السياحة وخدمات الأعمال الدولية، بأوقات صعبة فى ظل تراجع سوق العقارات بالإمارة.
وانخفضت أسعار العقارات فى دبى أكثر من الربع فى 2014، وتوقعت ستاندرد آند بورز، الشهر الماضى، تراجع الأسعار بنسبة إضافية بين 5 و10% هذا العام بسبب استمرار الفجوة بين العرض والطلب، قبل أن تستقر الأسعار فى 2020.
واحتاجت دبى لإنقاذ مالى بقيمة 20 مليار دولار من أبوظبى الثرية لتفادى أزمة ديون فى 2009 نتيجة لانهيار أسعار العقارات، وهو ما هدد بإجبار بعض الشركات شبه الحكومية على التخلف عن سداد ديون بمليارات الدولارات.
ويتوقع المحللون أن تشهد دبى بعض التعافى الاقتصادى قبل 2020 حين تستضيف المدينة معرض إكسبو الدولى.
وتقول الحكومة إن نمو الناتج المحلى الإجمالى قاده أداء الأنشطة المرتبطة بالتجارة، التى نمت 1.3% فى 2018 مقارنة بالعام السابق، بما يشكل 18.1% من إجمالى النمو المحقق فى العام الماضى، مضيفة أن النشاط العقارى نما 7% فى 2018 وساهم بنحو 25% من إجمالى النمو الاقتصادى.
وتباطأ النمو فى قطاع النقل والتخزين إلى 2.1% العام الماضى من 4.5% فى 2017.
وتوقعت كابيتال إيكونوميكس فى تقرير أن يظل القطاع العقارى فى حالة من الجمود، بينما يضغط ضعف الاقتصاد العالمى على قطاعى الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية فى دبى، لكن شركة الأبحاث التى مقرها لندن أضافت أن هذا قد يعوضه وزيادة تكثيف الاستعدادات لاستضافة معرض إكسبو 2020 العالمى.
وقدر مسئولون فى السابق أن إكسبو سيقدم دفعة للاقتصاد تعادل 38 مليار دولار أو 33 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى.
وتتوقع كابيتال إيكونوميكس نمو الناتج المحلى الإجمالى 3.8 بالمائة هذا العام قبل أن يتسارع النمو إلى 4.5 بالمائة فى 2020.
لكنها حذرت أيضا من أن المخاطر الرئيسية للتوقعات تنبع من مشكلات الديون المستمرة منذ أمد طويل، وذلك بالنظر إلى بيانات صندوق النقد الدولى التى تُظهر أن ديون الكيانات المرتبطة بحكومة دبى، التى كانت فى قلب أزمة 2009، تبلغ 60 مليار دولار بما يعادل 50 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى لدبى.