قال صندوق النقد الدولى إن قدرة دبى على تمويل ديونها تحسنت بفضل النمو الاقتصادى القوى ومزيد من ضبط الإنفاق، لكن الإمارة ستظل مهددة فى حالة حدوث تباطؤ اقتصادى عالمى شديد. وقال الصندوق عقب مشاورات سنوية مع الإمارات العربية المتحدة إن من المتوقع وفقا لتصور أساسى أن ينخفض دين حكومة دبى تدريجيا إلى 41.6 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى فى 2019 من 60.2 بالمائة العام الماضى. وتقل النسبة المتوقعة كثيرا عن ذروة 66 بالمائة المسجلة فى 2009 حين أدى انهيار القطاع العقارى إلى وقوف دبى على حافة التخلف عن سداد ديون واضطراب الأسواق المالية فى أنحاء العالم لكنها أعلى بكثير، مما كانت عليه فى 2007 عندما سجلت 15.4 بالمائة. وقال الصندوق فى تقرير "رغم تعذر خدمة ديون دبى فى حالة حدوث صدمات شديدة إلا أن النظرة المستقبلية تحسنت .. ويعزز استمرار الانضباط المالى وتحسن توقعات النمو متانة دبى فى مواجهةالصدمات الخارجية." وفى ظل تصور يتنبأ بتباطؤ عالمى شديد يقفز دين دبى إلى 71 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى فى 2019 ويفترض هذا التصور تعرض النمو الاقتصادى لصدمة وانخفاض التضخم الحقيقى واختلال ميزانية دبى بدون حساب مدفوعات الفائدة. أما التصور الثالث فيفترض تباطؤ اقتصاديا عالميا حادا تصاحبه أزمة فى القطاع العقارى تتحمل نتيجتها الحكومة 20 بالمائة من ديون الشركات شبه الحكومية وفى هذه الحالة يرتفع الدين إلى 86 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى. وتوقع صندوق النقد أن يبلغ معدل النمو الاقتصادى فى دبى 5.6 بالمائة فى المتوسط فى السنوات الست المقبلة بفضل مشروعات عقارية ضخمة والإعداد لمعرض إكسبو 2020، لكن النمو لن يتجاوز 3.5 بالمائة فى حالة تعرض الاقتصاد العالمى لأزمة جديدة. وقدر صندوق النقد أنه سيكون على دبى والشركات شبه الحكومية- سواء كانت تملك فيها حصة أقلية أو أغلبية- سداد نحو 141.7 مليار دولار فى السنوات المقبلة أو 141 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى لعام 2013. ويحين أجل سداد 92.2 مليار دولار من هذه الديون قبل نهاية 2019. وسيتعين على دبى سداد أكبر مبلغ من القروض والسندات فى 2018 حين يستحق 40.3 مليار. غير أن شركات مثل نخيل للتطوير العقارى التى دفعها انهيار القطاع لإعادة هيكلة ديونها سعت فى الأشهر الأخيرة لسداد ديون قبل موعد استحقاقها. وجدد صندوق النقد الدولى تحذيره المتكرر من الارتفاع السريع لأسعار العقارات فى دبى قائلا إن السلطات اتفقت مع الصندوق خلال المناقشات على أنه قد تكون هناك حاجة لفرض رسوم أعلى، تستهدف فئات معينة لكبح الطلب على العقارات بهدف المضاربة. وتابع الصندوق أن حكومة دبى أشارت إلى أنها ستنفذ مشروعات عقارية ومشروعات بنية تحتية كبرى بالتدريج وأن خططها ستكون مرنه ومتماشية مع توقعات النمو السكانى. ومن المتوقع أن تسجل ميزانية حكومة دبى فائضا بسيطا قدره 0.5 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى فى 2014، وهى المرة الأولى التى يتحقق فيها فائض منذ عام 2006 ومقارنة مع عجز 0.3 بالمائة فى العام الماضى. وقال الصندوق إنه من المتوقع أن تخفض الإمارات الإنفاق المالى إلى 317 مليار درهم (86.3 مليار دولار) هذا العام من المستوى القياسى الذى سجل العام الماضى 324 مليارا، لكن الميزانية ما زالت توسعية على نحو لا يسمح بادخار ما يكفى للأجيال القادمة. ومن المتوقع بحسب التقرير أن ينخفض إنفاق أبو ظبى التى تشكل 78 بالمائة من إجمالى الإنفاق الإماراتى إلى 241 مليار درهم فى العام الحالى مقابل نحو 254 مليارا العام الماضى. ولا تعلن أبو ظبى التى تسهم بكل إنتاج النفط الإماراتى تقريبا خطط موازنتها ولا تحدث أرقام الإنفاق الفعلى بانتظام.
