مد أجل الحكم في اتهام إبراهيم سليمان بالتربح ب«أرض الحزام الأخضر» ل26 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل الحكم في اتهام وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبدالقوي، بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام في قضية أرض «الحزام الأخضر»، لجلسة 26 يونيو المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار حماده شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي، وعبدالمسح فل، وهاني حمودة.
ويواجه إبراهيم سليمان وعبدالقوي اتهامات بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق.
وكانت المحكمة أمرت بمخاطبة اللجنة القومية لاستيراد الأموال عن سبب عدم الفصل في طلب التصالح بين إبراهيم سليمان والدولة والإفادة بأسباب التأخير في طلب التصالح رغم قيام المتهم إبراهيم سليمان بسداد مبلغ 4 ملايين دولار على ذمة القضية، مشيرة إلى أن هناك متهمين آخرين في القضية، وعدم الفصل في الطلب يعطل الحكم في القضية.
كانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، بعدما كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكي عبدالقوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه، وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.