أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبدالقوى، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"الحزام الأخضر" إلى جلسة 26 من ديسمبر، للمرافعة، وذلك على خلفية اتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام، بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي في منطقة الحزام الأخضر، بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق. كانت المحكمة أمرت بمخاطبة اللجنة القومية لاسترداد الأموال، عن سبب عدم الفصل في طلب التصالح بين إبراهيم سليمان والدولة، والإفادة بأسباب التأخير في طلب التصالح، رغم سداد الوزير الأسبق 4 ملايين دولار، وعلى الرغم من أن هناك متهمين آخرين يتعطل الفصل في سيرهم بسبب التصالح، حيث إن المحكمة انتقدت أسباب التأخير دون مبرر. وكانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع سمير زكي عبدالقوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه، وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.