مسألة السودان كانت الأولوية لدى السياسيين البريطانيين وصول حكومة الوفد الوطنية للحكم برئاسة سعد زغلول أفقد القوات البريطانية وظيفتها خشي البريطانيون الطلب من سعد زغلول الرحيل عن السودان لأن ذلك قد يشعل ثورة في القاهرة تواصل «الشروق» على مدار شهر مارس عرض مجموعة من الكتب، الحديثة والقديمة، التي تروي جوانب مختلفة لتأريخ وتوثيق أحداث ثورة 1919 من الأسباب إلى المآلات. ثالث كتاب نتجول بين صفحاته هو «سعد زغلول يفاوض الاستعمار..دراسة في المفاوضات المصرية البريطانية 1920- 1924» للمفكر والمؤرخ الكبير المستشار طارق البشري، يصحبنا فيه ليستدعي أمامنا صورة واضحة لما كانت عليه مصر في هذه السنوات المهمة، 1920 إلى 1942، نجح في العودة إلى جذورها وتأصيلها، وحرص على أن يسلط الضوء على معالمها، واتبع منهجا يثير الانتباه؛ فهو يطرح التساؤلات ويتولى الإجابة عنها؛ لما في ذلك من تشويق وإقصاء للتقليدية. كما يضع لنا شخصية سعد زغلول تحت المنظار، ويبين كيف أثر فيه التكوين القانوني من حيث المناورات والإصرار أمام التعنت البريطاني على أن استقلال مصر لا يتجزأ. اعتمد البشري في استقاء معلوماته على مصادر ومراجع متنوعة: الوثائق الإنجليزية غير المنشور والمحفوظة بوزارة الخارجية البريطانية، والوثائق المصرية المنشورة، والتقارير والمذكرات والخطب والدوريات، وما كتبه المصريون والإنجليز المعارصرون للأحداث وأيضا المحدوثون. ولمزيد من الاستفادة ألحق البشري مؤلفه بملاحق اختصت بوثائق عام 1924 بشأن مفاوضات سعد زغلول- ماكدونالد وما يتعلق بها. الكتاب صدرت طبعته الأولى في 1977 والثانية في 1998، وصدرت طبعته الثالثة عن دار الشروق في 2012، ويقع الكتاب في 215 صفحة، من القطع المتوسط، وكتبت مقدمته الدكتورة لطيفة سالم، مقرر اللجنة العلمية لمركز الدراسات التاريخية بدار الشروق. **** في هذه الحلقة يؤرخ البشري ويستعرض وفقا للوثائق المنطلقات والقواعد التي حكمت تصورات وفد المفاوضات البريطانية مع سعد زغلول، والأطروحات التي تداولوها فيما بينهم، حتى تلك التي لم تعرض على زغلول. يمكن إدراك هيمنة مسألة السودان وعلاقته مع مصر على تلك المباحثات من أنها استحوذت على كل الوقت في حين استغرقت مناقشة قضية حماية المواصلات الامبراطورية فقرة واحدة، كما تروي الوثائق. نقاش بريطاني-بريطاني : عقد ماكدونالد اجتماعا في 23 سبتمبر مع السير لي ستاك حاكم عام السودان، وبعض كبار موظفي ومستشاري الخارجية البريطانية، وأهم ما كشف عنه هذا الاجتماع هو الموقف الشخصي لماكدونالد في إطار السياسة البريطانية تجاه مصر والسودان، والاعتراف بنقاط الضعف فيها، كما يكشف أن مسألة السودان كانت ذات الأولوية لديهم جميعا، إذ شغلت كل حديثهم باستثناء فقرة واحدة تناولت تأمين المواصلات الإمبراطورية. كانت رؤية ماكدونالد أن اتفاق 28 فبراير حرمه من أي يصل إلى اتفاق مرض مع الحكومة المصرية، إذ جعل مصر بلدا مستقلا، مع أنها أبقت على حامية بريطانية في العاصمة، لحماية المصالح الأجنبية والبريطانية وهو التحفظ الثالث من تصريح 28 فبراير، وهو المصدر الأساسي الذي يدعي به البريطانيون أن لهم حقا في التدخل في شئون مصر، على الرغم من أنه من الطبيعي أن تكون الحكومة المصية مسئولة عن حفظ الأمن والنظام في بلدها، وهو أحد أهم أهداف الحركة الوطنية المصرية. عبر ماكدونالد عن أنه كما لو كانت هناك مصلحة للسياسة البريطانية لا في تخليها عن حفظ الأمن والنظام بمصر، ولكن في التصور المترتب على ذلك، ما يعيد إلى الذاكرة أحداث 1882 عندما ساهم الإنجليز في إثارة الاضطرابات وخاصة بالاسكندرية توطئة لاحتلال مصر بدعوى حماية النظام والأمن، غير أن وصول حكومة الوفد الوطنية للحكم وعدم خضوعها للسيطرة البريطانية أفقد تلك القوات وظيفتها. خشية انجليزية من رد فعل سعد زغلول : ناقش المجتمعون البريطانيون، اقتراحا بأن يطلب من سعد زغلول رحيل مصر عن السودان بعد استحالة قبول اشتراك البلدين (مصر-بريطانيا) في حكم السودان، إلا أنه كانت هناك خشية من أن خروج المصريين من السودان، قد يشعل ثورة في مصر لصعوبة تبريره، وقد يستقيل سعد من الوزارة. ملامح المشروع البريطاني : يؤرخ البشري لوثيقة إنجليزية لم تتح للجانب المصري، تعكس تفكير الجانب البريطاني، تتعلق بمشروع معاهدة أعدته الخارجية البريطانية، أثناء مفاوضات سعد- ماكدونالد 1924 وفق إطار عام يتضمن "أقل ما يكون من الترضية للاحتياجات البريطانية التي لا يمكن إنقاصها بدون التفريط في القيود التي تفرضها هذه الاحتياجات على الاستقلال التام لمصر"، ولم يقدر هذا المشروع أن يعرض على سعد زغلول لأنه بني على اساس بقاء قاعدة عسكرية في مصر، وهو ما رفضه سعد رفضا قاطعا. كما تضمن المشروع معاهدة تحالف بين الطرفين (مصر-بريطانيا) إذ تساعد بريطانية مصر في الدفاع عن أراضيها، وتمد مصر بريطانيا داخل الأراضي المصرية كل ما تحتاجه من تسهيلات ومساعدات أثناء حرب يشترك فيها كلاهما. كما تضمن المشروع، ضرورة موافقة بريطانيا على شراء مصر لأسلحة ومعدات للقوات المسلحة، وكذلك الموافقة على تشغيل غير المصريين، وتأجير بريطانيا الأراضي الواقعة بين قناة السويس وحدود مصر مع فلسطين وشبه جزيرة سيناء مقابل مبلغ نقدي. كما تضمن المشروع اتفاقا بين البلدين (مصر-بريطانيا) على ضرورة تحسين مصالح السودانيين واستقلال البلاد النهائي، بضمان اتفاقية 1899، وأن يكون الدفاع عن السودان بواسطة قوة سودانية تحت قيادة الحاكم العام تلحق بها كتيبة مصرية وأخرى بريطانية. ملحوظات على المشروع البريطاني ويسرد البشري عدة ملحوظات على هذا الاتفاق أبرزها : -أنه اقام حلفا دائما غير مقيد بمدة ووجودا عسكريا غير مقيد بمدة وسيطرة على شرق قناة السويس غير مقيدة بمدةز - جعل أساس التواجد العسكري البريطاني في شرق قناة السويس امتدادا غير محدد جغرافيا أخضع القسم الآسيوي من مصر للسيطرة البرطانية دون اكفتاء بقاعدة محددة فيه. -أنه أسقط ما سبق وروده بمشروعي ملنر ومشروع كيرزون، فما يتعلق بالمستشارين المالي والقضائي. أسقط ما ورد في المشروعات السابقة من قيود تتعلق بسياسة مصر الخارجية وعلاقاتها مع الدول الأخرى، والإشراف البريطاني على تلك السياسة. -تضمن المشروع بالنسبة للسودان ما لم يرد في المشروعات السابقة كلها من تأكيد لاتفاقية 1899 التي كان ينادي المصريون ببطلانها، وإطلاق هيمنة الحاكم العام وتأكيد سيطرته على أجهزة الحكم بالسودان، بما كان يعني فصله عن مصر لصالح بريطانيا. وغداً حلقة جديدة.......
