فى حكم هو الأول من نوعه، قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة 41 أفراد بالبحيرة، بإلزام وزير الصحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى ومدير الهيئة بالبحيرة، بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبى بأمتناع الهيئة العامة للتأمين الصحى عن إجراء عملية زرع نخاع للطفل (محمد.ال.كامل - 3 سنوات) ونصف وإلزام الهيئة بتوفير مبلغ 330 ألف جنية لإجراء عملية زرع النخاع لطفل. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد أبو المجد نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين تامر عبد الوهاب حسن، وأحمد يسرى عبد المحسن نائبا رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار المساعد عماد حماده حمدى مفوض الدولة وسكرتارية سامى رضوان. ويقول والد الطفل أمام المحكمة، إن ابنه محمد يعاني من خلل فى المناعه، ويحتاج إلى إجراء عملية زرع نخاع بمبلغ 330 ألف جنيه، وعلى الرغم من أن ابنه من المنتفعين بالتأمين الصحى إلا أن هيئة التأمين الصحي امتنعت عن إجراء هذه العملية له، وقدم المدعى تقرير طبى صادر من الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع القاهرة عيادة أطفال مصر ثابت فيه أن الطبيب المعالج بهيئة التأمين الصحى قرر أن ابنه يحتاج إلى عملية زرع نخاع بأحد المراكز المتخصصة. وذكرت المحكمة فى أسباب حكمها، أن المادة 18 من دستور 2014 تنص على أنه لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا، حتى تتفق مع المعدلات العالمية وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض وينظم القانون أسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقا لمعدل دخولهم، ويجرم الامتناع عن تقديم خدمة العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
