قدم النائب رضا البلتاجي، بسؤال إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بشأن تكلفة تشكيل عدة لجان متعاقبة لاسترداد الأموال المهربة بالخارج دون تحقيق أي نتيجة حتى الآن. وأشار البلتاجي في سؤاله إلى أنه منذ ما يقرب من 9 سنوات، وفي أعقاب ثورة 25 يناير، اتخذت مصر عدة خطوات نحو استرداد الأموال المهربة إلا أن جميعها باءت بالفشل حتى الآن، مضيفا أنه تم تشكيل 5 لجان رسمية وشعبية لمتابعة استرداد الأموال المهربة بالخارج ضمنها:" تشكيل لجنة قضائية لحصر الأموال المهربة واستعادتها برئاسة المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع في 4 إبريل 2011 ولم تتوصل لنتيجة. وتابع:"مع تولى الدكتور جمال الجنزوري، رئاسة مجلس الوزراء في عام 2012 شكل لجنة قومية للتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة، وتذليل العقبات التي تواجه عمل اللجنة القضائية ومساعدتها في التحري والبحث، وجمع الأدلة والمستندات الخاصة بتهريب الأموال المصرية. وأوضح أن مجلس الوزراء برئاسة هشام قنديل، أقر في أغسطس 2012 تشكيلا جديدا للجنة استرداد الأموال المنهوبة، بعيدا عن وصاية جهاز الكسب غير المشروع، وترأس اللجنة المستشار محمد أمين المهدي، وضمت ممثلين عن المجتمع المدني، وبعض الجهات الحكومية والشخصيات العامة. وذكر أنه فى نوفمبر 2014 أصدر إبرهيم محلب، رئيس الوزراء وقتها، قرارا بتشكيل اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة بالخارج"، مضيفا:" في يونيو 2015 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج".