"لجان استرداد الأموال المهربة".. 5 تشكيلات في 7 سنوات والنتيجة صفر

كتب – محمود السعيد ومحمود الشوربجي:
رغم مرور ما يقرب من 7 سنوات على قرار السلطات السويسرية تجميد أرصدة الرئيس الأسبق حسني مبارك وأسرته ورموز نظامه لديها، واتخاذ مصر عدة خطوات نحو استرداد الأموال المُهربة إلا إنها باءت جميعًا بالفشل حتى الآن.
وشكلت مصر 5 لجان (رسمية وشعبية) لمتابعة استرداد الأموال المهربة بالخارج؛ ومع تشكيل كل منها كانت تُطلِق وعودًا بسرعة استعادة الأموال، قبل أن تتبخر الوعود على أرض الواقع. ويرصد "مصراوي" أبرز تلك اللجان:
لجنة المجلس الأعلى للقوات المسلحة: إبريل 2011
شكَّل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 4 إبريل 2011 لجنة قضائية لحصر الأموال المهربة واستعادتها، برئاسة المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، ولم تتوصل لأي نتيجة.
لجنة "الجنزوري": يناير 2012
ومع تولي كمال الجنزوري، رئاسة مجلس الوزراء في عام 2012، شكَّل لجنة قومية للتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال والأصول المصرية المهرّبة، وتذليل العقبات التي تواجه عمل اللجنة القضائية، ومساعدتها في التحرّي والبحث، وجمع الأدلة والمستندات الخاصة بتهريب الأموال المصرية.
لجنة "مرسي": أغسطس 2012
وبعد وصول الرئيس الأسبق محمد مرسي للحكم، أقرَّ مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل في أغسطس 2012، تشكيلًا جديدًا للجنة استرداد الأموال المنهوبة، بعيداً عن وصاية جهاز الكسب غير المشروع، وترأس اللجنة المستشار محمد أمين المهدي، وضمت ممثلين عن المجتمع المدني، وبعض الجهات الحكومية والشخصيات العامة.
لجنة "محلب": نوفمبر 2014
وفي نوفمبر 2014، أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وقتها، قرارًا بتشكيل اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المُهربة بالخارج، برئاسة وزير العدل محفوظ صابر آنذاك، وعضوية مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثل عن قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة والعدل، وممثل عن النيابة العامة، يختاره النائب العام، ومدير إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية.
لجنة "السيسي": يونيو 2015
في يونيو 2015، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج على أن يرأسها النائب العام، وتضم في عضويتها كل من رئيس جهاز الكسب غير المشروع، نائبًا لرئيس اللجنة، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي، ورئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة يختاره المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، وممثل عن البنك المركزي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والمالية، وجهاز المخابرات العامة، وقطاع الأمن الوطني، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ومدير إدارة الإنتربول، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، وترشح كل جهة من يمثلها في هذه اللجنة.
7 سنوات تجميد
كانت الحكومة السويسرية جمَّدت في فبراير 2011، الأصول المملوكة للرئيس الأسبق حسني مبارك وأفراد عائلته وعدد من الوزراء وأعضاء بالحزب الوطني المنحل ورجال أعمال مقربين من النظام لمدة 3 سنوات، ثم مدتها لفترة مماثلة حتى أعلنت في ديسمبر 2016، تمديد تجميد الأصول المصرية البالغة 430 مليون دولار حتى فبراير 2018، معللة قرارها بإعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجارية بشأن هذه الأصول، ولا يمكن تجميد أصول الأموال أكثر من 10 سنوات، حسب القانون السويسري.