الأم المتحدة تقرر تشديد رصد الانتهاكات الحقوقية في احتجاجات غزة

قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، زيادة تواجد مراقبي انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة بعدما خلص تقرير إلى أن إطلاق إسرائيل النار على محتجين فلسطينيين قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وأصدر المجلس، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، قرارا "يدين استخدام إسرائيل عن عمد بشكل واضح للقوة المميتة غير الشرعية وغيرها من (وسائل) القوة المفرطة".
وقرر المجلس التابع للأمم المتحدة إرسال خمسة مسؤولين أمميين لمراقبة "الانتهاكات الجارية" خلال الاحتجاجات.
ولقي أكثر من 260 فلسطينيا حتفهم كما أصيب الآلاف في مسيرات العودة الكبرى التي بدأت في غزة في 30 مارس العام الماضي، بحسب بيانات من وزارة الصحة الفلسطينية.
ويركز التقرير الأممي حول حقوق الإنسان الذي تم إرساله إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على القتلى والمصابين، ولكنه اعترف أيضا بأن منظمي الاحتجاجات، ومن بينهم أعضاء حركة حماس، شجعوا على استخدام بالونات حارقة سببت دمارا واسع النطاق وخوفا جنوبي إسرائيل.
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقرير، متهما حماس بممارسة أنشطة إرهابية في الاحتجاجات التي تشهدها الحدود بين غزة وإسرائيل وإطلاق صواريخ على إسرائيل.
وتم تمرير القرار بدعم من 23 دولة معظمها دول عربية ونامية، بينما رفضت القرار ثماني دول من بينها النمسا وبلغاريا والتشيك والمجر وأوكرانيا. وكانت دول أوروبية أخرى من بين تلك التي امتنعت عن التصويت.