«البنات لا تورث حفاظا على الأرض والبيت»، بهذه الكلمات وصف عدد من سيدات قرى ومدن أسيوط، معاناة حرمانهن من حقهن فى الميراث، بسبب العادات والتقاليد التى لا تسمح لهن الحصول على حقوقهن الشرعى. وأكد عدد من السيدات ل«الشروق»، أنه بالرغم من وصية الأبوين فى كثير من الأحيان بضرورة حصول بناتهما على حقوقهن فإن الأبناء «الذكور» يرفضون تنفيذ الوصية خشية خروج حيازة الأرض إلى الغرباء «أزواج البنات». وقالت هدى محمد من مركز صدفا: «فوجئت بعد وفاة والدى بتعنت أشقائى الذكور وحرمانى وشقيقتى من ميراثنا فى «الأراض الزراعية والمنازل» التى تركها والدى بعد وفاته. وأكدت سعدية فتحى من قرية النخيلة، أن أشقاءها اقنعوا والدها بضرورة منعها من الميراث بحجة أنهم من يساعدونه فى أعمال زراعة الأرض، وأنه لا يجب توريث البنات لعدم استفادة أزوجهن من الأرض، موضحة أن والدها قام ببيع وتسجيل الأرض وعمارة سكنية يملكها فى القاهرة باسم أخوتها الذكور، حتى لا تتمكن بعد وفاته فى المطالبة بحقها فى الميراث. وقالت زينب على عبدالرحمن من مركز الغنايم إن والدها رفض توريثها وشقيقاتها، وأكد حصولهن على حقهن من أملاكه خلال تجهيزهن وشراء كامل مستلزمات زواجهن لذلك فلا يحق لهن الحصول على شىء من الأرض أو المنازل التى يملكها. وأكدت سيدة على حسن من قرية المعابدة بمركز أبنوب أن والدها رفض توريثها وشقيقتها بحجة أن الأرض من حق الأولاد الذكور فقط، مؤكدة حتى البنت التى تتزوج ابن عمها لا تحصل أيضا على ميراث قائلة: «السبب أن البنات بعد زواجها لا تحصل على شىء». من ناحيتها، قالت نجاح بدرى محمود من مركز منفلوط إن أشقاءها تحايلوا على والدهم حتى تمكنوا من إقناعه ببيع «الأراضى والبيوت» التى يملكها وتسجيل عقود البيع فى الشهر العقارى لحرمانها وشقيقاتها من الميراث، مضيفة: «أن القانون ضعيف فى هذه المسألة ولم أتمكن وشقيقاتى من الحصول على حقوقنا فى الميرات». من جهتها قالت سناء عبدالرحمن ربة منزل من مركز القوصية إن والدها المتوفى ترك 15 فدانا من أراضٍ زراعية و3 منازل، رفض أشقاؤها الذكور حصولها على حقها فى الميراث رغم وصية الأب أثناء حياته بضررة حصول البنات على حقهن الشرعى. وأضافت عبدالرحمن أن اشقاءها الأربعة سجلوا الأرض بأسمائهم وقاموا بعمل حيازات للأرض بالتعاون مع مسئولى الجمعية الزراعية «دون موافقتهن»، موضحة أنه عقب تدخل بعض المقربين للعائلة لحصولى على حقى الشرعى رفض اشقائى قائلين: «محدش بيورث البنات فى القرية». من ناحيتها، أكدت فاطمة نور موظفة أنها حررت محضر فى قسم الشرطة بسبب تقسيم والدها تركته من أرض وعقارات على أشقائها فى حياته، لكن المحضر لم يتعد كونه محضرا فى قسم شرطة ولم أحصل على حقى بالقانون. من جانبه أكد الأمين العام لبيت العائلة بأسيوط سيد عبدالعزيز، حق المرأة فى الميراث وأن الشرع كفل لها ذلك، موضحا أن العادات والتقاليد تحرم المرأة من حقها فى الميراث بالمخالفة للشرع، كما أن تلك المسألة تحتاج إلى تغيير كبير فى ثقافات الأجيال من خلال التوعية ومشاركة منظمات المجتمع المدنى مع رجال الأوقاف لتغيير المفاهيم الخاطئة لبعض العائلات حول عدم توريث الإناث.