السجن المشدد من 3 إلى 16 سنة على 40 متهما بالإتجار في البشر والاستغلال الجنسي

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، بمعاقبة 40 متهما بأحكام متفاوتة من السجن المشدد من 3 سنوات إلى 16 سنة، في القضية التي اشتهرت إعلاميًا ب"الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي".
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار ومصطفى سيد محروس.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 40 متهماً إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتشكيل جماعة إجرامية منظمة للإتجار في البشر وتهريب المهاجرين.
كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، وتحريات هيئة الرقابة الإدارية، قيام أحد موظفي مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بالإتجار في وظيفته بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والحصول بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل في وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة للحصول على منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة، بقيام أفراد تلك الجماعة باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة، وإدخالهن في عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.