مدبولي: تشغيل منظومة «نافذة» يخدم ملف التجارة الخارجية

• وزير المالية: تطبيقها يدعم تحويل مصر لمركز لوجستي إقليمي للتجارة الدولية
كد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سعي الدولة لتطبيق الأنظمة الحديثة بما يخدم ملف التجارة الخارجية، مشيرا إلى أن النظام الجديد "نافذة" سيُحدث نقلة نوعية في تجارة مصر الدولية؛ حيث يسهم في تيسير ورفع كفاءة عمليات الإفراج الجمركيّ لتصل إلى المستويات العالمية.
جاءت تصريحات مدبولي خلال تفقده، اليوم السبت، مركز الخدمات اللوجستية بمطار القاهرة، يرافقه كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء.
وأشار مدبولي إلى أن هذا التطوير والتحديث يُمثل محورا رئيسيا في رؤية مصر 2030، حيث تدعم آلية "نافذة" تطبيق وتعميم النظم الإلكترونية والمميكنة في جميع مواقع الجمارك، مما يرفع من مستوى الأداء لمختلف القطاعات الحيوية في مصر، مع تخفيض تكاليف تداول الحاويات، سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير التي قد تنتج عن التأخر في إجراءات الإفراج الجمركي، وهذا التخفيض في التكاليف سيسهم في خفض تكلفة البضائع وبالتالي أسعارها، وهو ما يستفيد به المستهلك النهائيّ.
وأضاف أن تطبيق منظومة "نافذة" يأتي كخطوة ضمن استكمال تطوير مصلحة الجمارك، وميكنة دورة عملها وإعادة هيكلة وهندسة الاجراءات بها؛ تمهيداً لإتاحة تطبيق الإفراج اللحظي عن الواردات المصرية، مما يمثل خطوة مهمة ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية، وتعزيز مبدأ الشفافية، وضمان الحصول على معلومات دقيقة ولحظية، إلى جانب إرساء نظام رقابيّ مُحكم يحد من عمليات التهرب.
وكلف مدبولي بتقييم هذه التجربة من خلال لجنة من مجلس الوزراء، وسؤال المتعاملين عن مدى فائدتها، وما هي ملاحظاتهم عليها، مؤكدا أن ما يهمنا في المقام الأول هو تيسير وسرعة إنهاء الإجراءات، وراحة العملاء.
وقال مسئولو المركز -خلال اجتماع عقده مدبولي معهم- إنه تم تشغيل منظومة "نافذة"، والتي تعد منظومة قومية تُرسي آلية النافذة الواحدة لخدمة التجارة الدولية لمصر، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول آليات عمل مركز الخدمات اللوجستية، ودوره في تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، اعتماداً على ما يُتيحه من مزايا تسهم في خفض زمن الافراج الجمركيّ؛ حيث يقدم صاحب الشأن، سواء كان مستخلص الجمرك أو صاحب الرسالة، جميع مستندات الشحنة من خلال نقطة واحدة "النافذة الواحدة"، مما يسهم في تقليص الإجراءات من 24 خطوة إلى 3 خطوات فقط، وهو ما يخفض زمن إنهاء تلك الإجراءات من 24 يوما إلى 3 - 7 أيام.
وأوضح مسئولو المركز أن منظومة النافذة الواحدة بالتكامل مع الشبكة المالية للحكومة المصرية تُتيح عملية الإفراج والتحصيل الإلكتروني لكل الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المناطق اللوجستية، مشيرين إلى أن التطوير في الأداء تم بالتعاون والتنسيق بين وزارة المالية والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS"، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "finance -E".
ومن جانبه، أشار وزير المالية -خلال الجولة- إلى أنه سيتم تعميم هذه المنظومة الجديدة على جميع المنافذ الجمركية بجميع أنحاء الجمهورية بحلول منتصف عام 2020، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بالعمل على تحديث وتطوير وميكنة منظومة عمل مصلحتي الجمارك والضرائب، مؤكدا أن تطبيق آلية "نافذة" يدعم جهود الدولة في تحويل مصر لمركز لوجستي إقليمي للتجارة الدولية، وذلك بفضل موقعها المتميز في العالم وفى قلب الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأوضح أن النظام الجديد يساعد في تحسين جودة البيانات الخاصة بالتجارة الدولية لمصر، كما سيكون له أثر إيجابيّ في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالمية، مثل التنافسية، وممارسة الأعمال، والتجارة عبر الحدود، وبيئة الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى تحوّل مصر إلى دولة رقمية، وهو ما سينعكس بدوره على تحسن تصنيفنا الدوليّ.