مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي يضيف توقعات التضخم إلى محددات السياسة النقدية

بعد أربعة عقود من قلق مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي من ارتفاع معدل التضخم، أصبح القلق الآن من تراجع المعدل.
وقال "جيروم باول" رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي خلال حلقة نقاشية في جامعة ستانفورد الأمريكية، نشر المجلس تفاصيلها اليوم الجمعة "نحتاج إلى التأكد من أن معدل التضخم لن يتراجع إلى مستوى صفر في المئة، لآن البنك المركزي في هذه الحال لن يكون لديه الكثير الذي يمكنه عمله لوقف التراجع".
وأشار باول إلى أن المعدل الذي يستهدفه مجلس الاحتياط الاتحادي وهو 2% سنويا، يبدو "متناسبا" لكن المجلس يشدد الآن على أنه حريص فعلا على تحقيق هذا الهدف، مضيفا أن صناع السياسة النقدية في المجلس الآن يسعون إلى تطوير سياسة نقدية مبتكرة، لكنها تنطوي على مخاطرة سياسية، لرفع معدلات التضخم على المدى الطويل.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "جيفري فورير" المحلل الاقتصادي وكبير مستشاري السياسة الاقتصادية في مجلس احتياط بوسطن قوله في مقابلة صحفية في الشهر الماضي إن "التضخم لم يكن متقلبا كثيرا خلال السنوات الخمسة عشر الأخيرة، لكن هل هذا فعلا لآن التوقعات الأساسية موضوع مهم".
وأضاف أن الكثير من المحللين الاقتصاديين يعتقدون أن نتائج التضخم تتأثر بشدة بما يتوقعه الناس العاديون بشأن اتجاهات التضخم. وقال "باول" في شهادة له أمام الكونجرس يوم 26 شباط/فبراير الماضي إن توقعات التضخم "هي أهم عامل يؤثر على التضخم الفعلي".
وأشار إلى أن هذه النظرية تعمل على مسارين، هما الاستهلاك وتحديد الأسعار، فإذا توقع ملايين الأشخاص أن معدل التضخم سيرتفع بشدة خلال العام الحالي، وبالتالي ستتراجع قدراتهم الشرائية، فإن قراراتهم بشأن الإنفاق والاستثمار ستتأثر، في الوقت نفسه فإن العمال سيطالبون بزيادة أجورهم بما يتناسب مع توقعات ارتفاع التضخم، وبالتالي سترفع الشركة الأسعار وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع التضخم كما كان متوقعا.