ألمانيا والاتحاد الأوروبي يتعهدان بمليارات اليورهات للسوريين

أعلنت ألمانيا الخميس (14 مارس 2019) عن مساهمة بقيمة 1.44 مليار يورو للاجئين السوريين خلال الاجتماع الوزاري لمؤتمر المانحين الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بروكسل. وقال وزير التنمية الألماني غيرد مولر لدى وصوله "نحن ملتزمون بتقديم 1.44 مليار يورو، مما يجعلنا ثاني أكبر المانحين".
بدوره، أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مرغريتيس سكيناس أن الاتحاد الأوروبي "سيخصص ملياري دولار من الميزانية المشتركة". قبل ذلك تعهدت المملكة المتحدة بمبلغ 400 مليون جنيه إسترليني (464 مليون يورو) والنمسا بتسعة ملايين دولار.
وحددت الأمم المتحدة الاحتياجات المالية لسنة 2019 بنحو 5.5 مليار دولار (4.4 مليار يورو) لمساعدة حوالي 5.6 مليون لاجئ سوري خارج بلدهم في تركيا ولبنان والأردن وفي العراق ومصر، في حين قدرت أنها تحتاج إلى 3.3 مليار دولار (2.9 مليار يورو) للنازحين داخل البلاد.
وسيعلن إجمالي التعهدات في السادسة مساء (17,00 ت غ) في ختام المؤتمر الذي ستشارك في ترؤسه وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة مارك لوكوك. وقال لوكوك "ننتظر دعماً مالياً سخياً. في غياب التمويل ستتوقف الأنشطة الإغاثية".
وكانت المساهمات أقل من التوقعات في مؤتمر 2018. وقال ممثل الأمم المتحدة "طلبنا 9 مليارات دولار فيما بلغ إجمالي التعهدات 6 مليارات دولار".
ومن جانبها، قالت موغيريني إن المؤتمر لا ينبغي أن يكون لمجرد جمع التبرعات، "يجب أن تبقى سوريا على رأس جدول أعمال المجتمع الدولي".
وحذرت من أن "الأموال التي وفرها الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار لن يتم صرفها إلا إذا بدأت عملية سلام ذات مصداقية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.
وبدوره، أكد وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز "يجب أن يجلس النظام السوري حول طاولة المفاوضات في جنيف".
وأضافت بلجيكا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وهي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والسويد وهولندا والدنمارك، شرطاً آخر هو مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا.
واجتمع ممثلوها لصياغة إعلان سيُرفق بنتائج المؤتمر. وقال ديدييه رايندرز "الحرب لم تنته في سوريا".
وتحدث ممثل الأمم المتحدة في السياق نفسه محذراً من أن "شن هجوم عسكري ضخم على إدلب من شأنه أن يتسبب بكارثة إنسانية".
وتدافع ألمانيا وفرنسا وهولندا بشدة عن سياسة حجب أموال إعادة الإعمار حتى تبدأ مرحلة انتقالية بدون الأسد. ومددت حكومات الاتحاد الأوروبي في يناير كانون الثاني العقوبات على رجال أعمال كبار وكياناتهم متهمين إياهم بتنفيذ مشاريع عقارية فاخرة ومشروعات أخرى لصالح الحكومة السورية.