«الشيوخ الأمريكى» يوافق على إنهاء دعم السعودية فى حرب اليمن

إحالة مشروع القانون للتصويت فى مجلس النواب.. والبيت الأبيض يلوح باستخدام الفيتو

وجه مجلس الشيوخ الأمريكى الذى يُسيطر عليه الجمهوريون، أمس الأربعاء، صفعة جديدة إلى الرئيس دونالد ترامب، وذلك بإقراره مشروع قانون يدعوه إلى وقف الدعم الأمريكى للتحالف العربى بقيادة السعودية فى الحرب باليمن ما لم يحصل على تفويض من الكونجرس.
وصوت الأعضاء بأغلبية 54 صوتا مقابل 46 فى المجلس المؤلف من 100 عضو لصالح القانون الذى يسعى لمنع الجيش الأمريكى من أى نوع من المشاركة فى الصراع بما فى ذلك توفير دعم للضربات الجوية السعودية على صعيد الاستهداف دون تفويض من الكونجرس، بحسب وكالة «رويترز».
وجادل مؤيدو مشروع القانون ومنهم سبع أعضاء من الحزب الجمهورى الذى ينتمى إليه ترامب وديمقراطيون بأن المشاركة الأمريكية فى اليمن تنتهك ما ينص عليه الدستور بأن الكونجرس وليس الرئيس هو من يحدد متى تذهب البلاد للحرب.
وقال السناتور الجمهورى، مايك لى، الذى رعا مشروع القانون: «نحن نساعد قوة أجنبية على قصف خصومها فيما هى حرب دون شك وبما لا يقبل الجدل».
وبحسب مشروع القانون فإن «الكونجرس يطلب من الرئيس سحب القوات المسلحة الأمريكية من العمليات الحربية فى اليمن أو من تلك التى تؤثر عليها، باستثناء العمليات العسكرية ضد تنظيم القاعدة، وذلك فى غضون 30 يوما من بدء سريان القانون».
بدوره، رحب بيرنى ساندرز المرشح للرئاسة الأمريكية، بتصويت «تاريخى».
وقال ساندرز قبل التصويت، الذى جاء بمثابة الإهانة لترامب، إن «مشاركة الولايات المتحدة فى الحرب التى تشنها السعودية فى اليمن لم يأذن بها الكونجرس. وهى تُساهم فى أسوأ أزمة إنسانية فى العالم».
وينبغى أن يقر مجلس النواب، الذى يسيطر عليه الديمقراطيون، مشروع القانون حتى يتسنى إرساله إلى البيت الأبيض، الذى قال إن ترامب يعتزم استخدام حق النقض (الفيتو) ضده. وستكون هذه المرة الأولى التى يستخدم فيها الرئيس الأمريكى هذا الحق منذ توليه الرئاسة قبل عامين.
ووصف مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض فى بيان رسمى مشروع القانون ب «المعيب»، مشيرا إلى أنه ربما «يقوض من دور الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة، وأن مستشاريه يشيرون إلى أن ترامب سيستخدم الفيتو ضد مشروع القانون»، بحسب صحيفة «ذا هيل» الأمريكية.
وأضاف البيان أنه «بالإضافة إلى استناد مشروع القانون إلى فرضية خاطئة، فإنه يلحق الأذى بالعلاقات الثنائية فى المنطقة، وكذلك يؤثر سلبا على قدرتنا على كبح انتشار المنظمات المتطرفة العنيفة».
واعتبر البيت الأبيض أن مشروع القانون «يضع سابقة سيئة للتشريعات المستقبلية من خلال تعريف الأعمال العدائية لتشمل التعاون الدفاعى».
وفى حال استخدم ترامب حق النقض ضد هذا الإجراء، فمن غير المرجح أن يكون لدى مجلس الشيوخ الأصوات اللازمة لإلغائه.