أعضاء بمجلس الشيوخ يسعون لانسحاب واشنطن من حرب اليمن

كشف مشرعون أمريكيون، اليوم، عن خطط لاستخدام قانون صدر قبل عقود من الزمن لإجراء تصويت فى مجلس الشيوخ على سحب البلاد من الحرب الأهلية فى اليمن.
وقال ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ هم، مايك لى (جمهورى) وبيرنى ساندرز (مستقل) وكريس ميرفى (ديمقراطى) إنهم سيقومون بأول محاولة لاستغلال بند فى قانون قوى الحرب لعام 1973 يسمح لأى عضو فى المجلس بطرح قرار حول سحب القوات المسلحة الأمريكية من صراع لم تحصل المشاركة فيه على تفويض من الكونجرس، وفقا لوكالة رويترز.
وهذا التحرك من جانب المشرعين الثلاثة هو أحدث إجراء فى معركة مستمرة بين الكونجرس والبيت الأبيض على السيطرة على شئون الصراعات العسكرية.
وقال السيناتور ساندرز فى مؤتمر صحفى: «نعتقد أن هذا الصراع (فى اليمن) غير دستورى وغير مصرح بخوضه، نظرا لأن الكونجرس لم يعلن الحرب أو يفوض استخدام القوة العسكرية».
ويجادل مشرعون على مدى سنين بأن الكونجرس تخلى عن سلطة أكثر من اللازم على الجيش للبيت الأبيض.
وبموجب الدستور فإن الكونجرس، وليس رئيس البلاد، هو صاحب سلطة إعلان الحرب، لكن انقسامات حول مدى السيطرة على وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عرقلت مساعى إصدار تفويضات جديدة بالحرب.
وقال رؤساء ديمقراطيون وجمهوريون إن تفويضا صدر فى عام 2001 بالمعركة ضد تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له يبرر حرب أفغانستان والمعركة ضد تنظيم «داعش» فى سوريا، لكن مساعدين بمجلس الشيوخ قالوا إن التفويض لا ينطبق على اليمن.
ولم يتضح بعد كيف سيمضى القرار قدما دون دعم قيادة الجمهوريين.
ويقاتل تحالف عسكرى بقيادة السعودية مدعوم من الولايات المتحدة المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران فى اليمن منذ عام 2015.
وتدعم قوات أمريكية التحالف بإعادة تزويد طائراته بالوقود كما تقدم له بعض الدعم فيما يتعلق بمعلومات المخابرات، ولطالما كانت الخسائر المدنية الكبيرة فى الحرب مصدرًا للتوتر مع الكونجرس الأمريكى وأثارت تهديدات بعرقلة المساعدة للتحالف.