الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا يطالب بزيادة الإنفاق على التسلح

طالب الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا، حكومة برلين، بزيادة مخصصات التسلح بشكل واضح.
وانتقدت ماري أجنيس شتراك تسيمرمان، خبيرة الحزب في الشؤون الدفاعية، عزم وزارة المالية خفض الإنفاق على التسلح بشكل واضح، محذرة من أن وزير المالية أولاف شولتس (الحزب الاشتراكي) يجعل ألمانيا فاقدة المصداقية أمام الدول الأخرى الأعضاء بحلف شمال الأطلسي "ناتو"، و"مضحكة على الصعيد الدولي".
وأضافت شتراك تسيمرمان: "أن شولتس يناور في ساحة خطيرة بقراره العدول عن الوعود الألمانية بشأن زيادة موازنة الدفاع".
ورأت شتراك تسيمرمان أن وزير المالية "يجهل الوضع الحالي للسياسة الدولية، ويبرهن على أنه ليس لديه أي فكرة عن المتطلبات الحالية للسياسة الأمنية".
كما ذهبت شتراك تسيمرمان إلى أن تصرف وزير المالية الاشتراكي "غير مسؤول" في ضوء حالة الجيش الألماني والتحديات الدولية، وقالت إنها لا تستبعد أن تكون المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل موافقة على هذا التصرف.
يشار إلى أن وزير المالية الألماني أولاف شولتس يعتزم تخصيص 44.7 مليار يورو لموازنة الدفاع الخاصة بالعام المقبل، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أمس الأربعاء من دوائر مطلعة داخل الائتلاف الحكومي الذي يضم التحالف المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه شولتس.
ورغم أن الموازنة الدفاعية لعام 2019 الحالي تبلغ 43.2 مليار يورو، طالبت وزير الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين بزيادة هذا الرقم إلى 47.2 مليار يورو العام المقبل.
وكانت ملامح خلافات بين طرفي الائتلاف الحكومي قد بدت في الأيام الماضية خاصة بشأن النفقات الدفاعية.
وتصر وزيرة الدفاع على زيادة نفقات وزارتها إلى 1.5% من إجمالي الناتج القومي بحلول عام 2025، أي 50 مليار يورو وفقا لحسابات اليوم.
ولكن دوائر مطلعة داخل الائتلاف الحكومي أكدت أنه ليست هناك حتى الآن ركائز أساسية للموازنة الجديدة. وأشارت هذه المصادر إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بهذا الشأن.