«راينميتال» تعتزم مطالبة الحكومة الألمانية بالتعويض بسبب حظر تصدير أسلحة للسعودية

تعتزم شركة "راينميتال" الألمانية لتصنيع الأسلحة مطالبة الحكومة الألمانية بالتعويض على خلفية قرار الأخيرة بحظر تصدير أسلحة للسعودية.
وقال رئيس الشركة أرمين بابرجر اليوم الأربعاء في مدينة دوسلدورف الألمانية إنه تم الامتناع عن توريد 120 شاحنة عسكرية بملحقاتها للسعودية بناء على طلب الحكومة الألمانية، رغم أنه كان بإمكان الشركة التوريد الآن لأنه تم بالفعل إصدار تصريح بالتصدير.
وذكر بابرجر أن الشركة لن تقوم بهذه الخطوة، لأنها تريد التصرف بالاتفاق مع الحكومة الألمانية، موضحا في المقابل أنه يتعين على الحكومة الألمانية أن تقرر قريبا ما إذا كانت ستسحب تصريح التصدير، الذي منحته بالفعل والساري حتى الخريف المقبل، أم لا، وقال: "لا يمكن للحكومة أن تقول إننا لن نقرر شيئا على الإطلاق".
وأعلن بابرجر بوضوح أنه في حال سحب الحكومة لتصريح التصدير فإنه سيجرى مطالبتها بالتعويض، موضحا أن هذا الأمر لا يتطلب التقدم بدعوى قضائية، حيث ينص قانون الرقابة على تصدير الأسلحة على دفع هذه التعويضات في حال إصدار تصاريح بالتصدير ثم تم وقفها بعد ذلك.
وبحسب البيانات، فإن الصفقة تبلغ قيمتها 136 مليون يورو، ولم يتم تسليم سوى عشر شاحنات من إجمالي 120 شاحنة عسكرية.
وقال بابرجر إن السعودية راضية للغاية عن الشاحنات، وهناك إمكانية لإبرام صفقات أخرى بخلاف ال120 شاحنة.
وكانت الحكومة الألمانية قررت يوم الأربعاء الماضي تمديد الحظر الذي فرضته على تصدير أسلحة إلى السعودية لمدة ثلاثة أسابيع أخرى حتى نهاية مارس الجاري.
وكان من المقرر في الأساس أن تنتهي مهلة الحظر في التاسع من هذا الشهر.
وقررت الحكومة الألمانية وقف تصدير أسلحة للسعودية عقب مقتل الصحفي السعودي الناقد للمملكة جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.
وهناك انتقادات حادة لهذا القرار في باريس ولندن، حيث يضر القرار بصفقات أسلحة مشتركة الإنتاج.