مظاهرات الجزائر: احتجاجات واسعة رغم انسحاب بوتفليقة من سباق الرئاسة

تظاهر آلاف المحتجين في شوارع الجزائر مطالبين باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحال.
وكان بوتفليقة قد أجل موعد الانتخابات، التي كانت مقررة في الثامن عشر من أبريل الجاري، وتخلى عن رغبته بالترشح.
ويتهم المحتجون الرئيس بمحاولة تمديد فترة رئاسته الحالية.
لماذا استمرت الاحتجاجات؟
وردد المحتجون الذين استجابوا لدعوات للتظاهر على وسائل التواصل الاجتماعي شعارات رفضا لما اعتبروه محاولات للخداع من جانب بوتفليقة، مؤكدين أن "المعركة لم تحسم".
وتضنمت إحدى الرسائل التي وجهها المحتجون "سوف نتظاهر بإصرار أكبر لإسقاط النظام، لإسقاط هذه المافيا. نريد جمهورية ديمقراطية".
وقالت مراسلة بي بي سي لشؤون شمال إفريقيا، رنا جواد، إن هناك مطالبات بجدول زمني لتنحي الرئيس من أجل تحقيق مطالب المحتجين.
وكان بوتفليقة قد عين وزير الداخلية نور الدين بدوي رئيسا للوزراء خلفا لأحمد أويحيى.
ويرى المحتجون أن الخطوة تبين أن من هم الآن في السلطة يريدون البقاء.
"فصل جديد"
وحدد موعد لمحادثات تناقش المستقبل السياسي للجزائر سيشارك فيها الدبلوماسي الجزائري المخضرم الأخضر الابراهيمي.
ويهدف المؤتمر للإشراف على عملية انتقال السلطة ووضع مسودة لدستور جديد وتحديد موعد للانتخابات.
والتقى الإبراهيمي، الذي عمل مبعوثا للجامعة العربية والأمم المتحدة إلى سوريا، بوتفليقة الاثنين وقال إن هناك ضرورة "لتحويل هذه الأزمة إلى عملية بناءة".
ووصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قرار الرئيس الجزائري التخلي عن الترشح للانتخابات الرئاسية بأنه يفتح "فصلا جديدا" في تاريخ البلاد.
ودعا ماكرون إلى فترة انتقالية "معقولة" في الجزائر.
وقد وعد بوتفليقة بعقد مؤتمر وطني، يجمع كل القوى السياسية والاجتماعية في البلاد، لمراجعة الدستور وتنظيم انتخابات رئاسية بديلة.
وأعلن نائب الوزير الأول الجديد، رمطان لعمامرة، قيام "جمهورية جديدة" في الجزائر يرسم معالمها "المؤتمر الوطني الجامع"، بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية في البلاد، خاصة الشباب والنساء.
ووصف لعمامرة، في تصريح أدلى به للإذاعة الفرنسية الدولية، قرار بوتفليقة بأنه يفتح صفحة جديدة في تاريخ الجزائر. وتعهد بإجراء انتخابات حرة يقرر تاريخها المؤتمر.
وأكد لعمامرة، الذي شغل منصب وزير الخارجية، على أن المؤتمر الوطني سيكون مفتوحا لجميع القوى السياسية بما فيها المعارضة، مشيرا إلى "حياد" الحكومة الجديدة بقيادة وزير الداخلية السابق، نور الدين بدوي، الذي لا ينتمي إلى أي حزب سياسي.
ولا ينتمي لعمامرة أيضا إلى أي حزب سياسي، وقضى فترة كبيرة من مساره المهني دبلوماسيا في الاتحاد الأفريقي.