تراجع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي إلى أقل مستوياتها منذ الأزمة المالية

ظهر تقرير اقتصادي أن التراجع الحاد لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي أدى إلى وصول معدل النمو إلى أقل مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008.
وبحسب التقرير الذي أعده خبراء وكالة بلومبرج للأنباء فإن معدل نمو الاقتصاد العالمي حاليا يبلغ 1ر2% سنويا، مقابل 4% في منتصف العام الماضي.
وقال المحللان الاقتصاديان "دان هانسون" و"توم أورليك" إنه في حين توجد فرصة لكي يستعيد الاقتصاد عافيته ويوقف التراجع، فإن الخطورة "تتمثل في أن تراجع قوة الدفع يمكن أن يكون ذاتيا".
ويضيف الخبراء أنه من أسباب التفاؤل قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي تأجيل أي زيادة في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، والهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتراجع حدة الصدمات التي هددت أوروبا خلال 2018.
في الوقت نفسه فإن البنوك المركزية الأخرى بدأت تتحرك لتعزيز الاقتصاد، حيث أعلن البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي إجراءات جديدة لمساعدة اقتصاد منطقة اليورو في مواجهة التراجع الحالي.
كما أشار المؤشر المجمع الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم إلى أن تراجع قوة دفع اقتصادات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ومنطقة اليورو ككل بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا.
وفي المقابل هناك مؤشرات على الاستقرار الاقتصادي في الصين.
وفي فرانكفورت شدد البنك المركزي الأوروبي على منطقة اليورو تعاني من تباطؤ الاقتصاد وليس من الركود. ففي مقابلة مع صحيفة "كوريير دي لا سيرا" الإيطالية نشرت أمس، قال "بينو كوي" عضو المجلس التنفيذي للبنك "ما زلنا نرى زيادة في النمو الاقتصادي رغم أنها أقل قوة من ذي قبل، سيحتاج الأمر إلى وقت أطول لكي يرتفع معدل التضخم إلى المستوى الذي نستهدفه، لكنها سيصل. نحن نتعامل مع التطورات التي نراها حتى الآن".