بعد النمو الاقتصادي القومي هذا العام

منطقة اليورو تواجه اختبارا حقيقيا في العام الجديد

لي الرغم من أن اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 12 من الدول ول الأعضاء أسدل الستار هذا العام وسط أجواء من التفاؤل إلا أن ثمة اختبارا حقيقيا سيواجه هذه الدول ويتمثل في أن التحسن الذي طرأ علي الاقتصاد في عام 2006 يحتمل أن يتكرر في غضون الأشهر القادمة فقط.
وتوقعت منطقة اليورو التي يحركها الاقتصاد الألماني وهو أكبر اقتصادات دول المنطقة علي الإطلاق، توقعت تحقيق أسرع معدل للنمو في غضون حوالي 6 سنوات في عام 2006 حيث رأت المفوضية الأوروبية أن منطقة اليورو سوف تنهي عام 2006 بتحقيق معدل نمو قدره 6.2%.
والحقيقة أن الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته منطقة اليورو هذا العام قد عززه ذلك الأداء القوي في قطاع الشركات بالمنطقة الذي تمكن من دعم قدرته علي المنافسة الدولية وذلك كنتيجة، في أغلب الأحوال، لبرامج إعادة الهيكلة الفعالة والقوية التي قد ساعدت في زيادة الطلبات الخارجية.
وهذا كله يأتي علي النقيض تماما من الحكومات في أرجاء المنطقة التي قد أخفقت يوما ما في أن تكون علي مستوي الحدث من خلال المساعدة في تعزيز النمو عبر تنفيذ إصلاحات رئيسية طويلة الأجل.
بيد أنه مع ظهور دلائل ومؤشرات علي أن الاقتصاد الأمريكي العملاق اَخذ في التباطؤ ومع بروز مخاوف لدي المحللين علي أن خطط ألمانيا بشأن رفع ضريبة القيمة المضافة "ضريبة المبيعات" في الشهر القادم، وكذا زيادة الضريبة في إيطاليا يمكن أن تضر إنفاق المستهلكين في اثنين من أكبر اقتصادات منطقة اليورو فإن ثمة اعتقادا لدي الخبراء الاقتصاديين مفاده أن النمو الاقتصادي في المنطقة سوف يشهد تراجعا كبيرا في العام الجديد.
وما يثير قلق المحللين علي نحو خاص هو أن التراجع الاقتصادي في الولايات المتحدة مقترنا بالتسارع المتزايد للنمو في منطقة اليورو يمكن أن يؤثر علي اَلة التصدير الرئيسية في المنطقة.
ومع الإشارة إلي المشكلات المحتملة التي تنتظر دول منطقة اليورو سجلت مبيعات التجزئة الألمانية تراجعا مفاجئا في أكتوبر الماضي في حين هبط مؤشر ثقة المستهلكين في فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة بصورة لم تكن متوقعة في نوفمبر.
وعلاوة علي ذلك فإن هذا التدفق في البيانات التي صدرت مؤخرا عن حالة الاقتصاد الأمريكي يبدو أنها قد زادت فقط من الشكوك حول قسوة الهبوط لدي أكبر اقتصاد في العالم ومدي تأثير التراجع الاقتصادي الأمريكي علي النمو العالمي والصادرات في دول اليورو التي تعد إحدي الدعامات الأساسية لدي كتلة العملة الموحدة.
في الوقت ذاته فإن الدولار الأمريكي قد شهد تراجعا ملحوظا هذا العام.
بيد أنه علي الرغم من أن اليورو وصل إلي أعلي مستوي له منذ عشرين شهرا مقابل الدولار فإن البنك المركزي الأوروبي أنهي العام الجاري بالإعلان عن زيادة أخري قدرها ربع نقطة مئوية في سعر الفائدة لترتفع أسعار الفائدة إلي 3.50% وهو أعلي مستوي لها منذ عام 2001.
ومن التحديات الأخري التي تواجه منطقة اليورو بينما تستقبل العام الجديد ذلك الذي يتمثل في الضغوط التضخمية المتجددة.
بيد أنه مع اقتراب هذا العام من نهايته بات عددا كبيرا من الخبراء الاقتصاديين يعتقدون أن قوة الدفع التي تحققت في منطقة اليورو خلال العام من شأنه أن تكون عونا لدول المنطقة في العام الجديد.