الصين تتوقع 8% نموا بعد خطة التحفيز

رغم إقدام البنك الدولي على خفض تقديرات النمو المنتظر للصين العام الحالي في ظل الانكماش الملحوظ لحركة الصادرات إلا أن هناك مصادر رسمية في الصين ترى أن خطة التحفيز الاقتصادي الضخمة التي تم إقراراها بتكلفة تقارب الأربعة تريليونات يوان ستمكن الاقتصاد الصيني من إحراز النمو المستهدف للعام الحالي عند 8%.
وأعرب مدير مركز البحوث التنموية التابع لمجلس الدولة الصيني تشانج يوتاي عن اعتقاده بأن تسهم خطة التحفيز الاقتصادي في إضافة ما يقارب ال 2% لمعدل النمو المنتظر إحرازه العام الحالي كما أشار في كلمة أمام منتدى التنمية الصيني الذي عقد اليوم في بكين إلى أن اقتصاد بلاده لديه القدرة لكي يصبح أول اقتصاد على مستوى العالم يتمكن من تجاوز الأزمة الراهنة وإحراز معدل نمو مستقر على المدى المتوسط والطويل.
ومن جانبه أكد مجددا نائب رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانج في كلمته أمام المنتدى وذلك كما ورد في تقرير لشبكة بلومبرج الإخبارية الالتزام بالمستوى المستهدف للنمو الاقتصادي العام الحالي عند 8%. وأشار إلى أن بعض القطاعات قد شهدت بوادر تعافي.
وفقا للإحصائيات فإن حجم الاستثمار في الصين قد سجل نموا خلال أول شهرين من العام الحالي بنحو 26.5% ارتفع فيه حجم القروض المصرفية بنحو 4 أضعاف خلال الشهر الماضي وهو ما يعد مؤشرا على أن خطة التحفيز الاقتصادي قد بدأت تؤتي بعض ثمارها.
وكان الناتج المحلي الإجمالي الصيني قد سجل نموا في الربع الأخير من العام الماضي بنحو 6.8% وهو ما اعتبر ادني معدل يسجل خلال 7 سنوات وبلغ معدل النمو على مستوى العام الماضي 9% مقابل 13% في العام 2007.
غير أن أحد كبار المسئولين قد أكد أمام منتدى التنمية الصيني أن بلاده لديها القدرة على زيادة حجم مستوى الإنفاق في الأسواق المحلية وذلك تأكيدا لتصريحات رئيس الحكومة في وقت سابق من الشهر الحالي أشار خلالها إلى إمكانية زيادة حجم حزمة التحفيز الاقتصادي عن أي وقت لمساعدة ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم من تجاوز الأزمة الراهنة.
وعلى الرغم من خفض تقديرات النمو المتوقع للعام الحالي إلا أن البنك الدولي يرى أن الصين تواجه الانكماش العالمي الراهن بشكل أفضل مقارنة بالكثير من الاقتصاديات الأخرى نظرا لسرعة إقدام الحكومة على طرح خطة التحفيز في الوقت الذي لم تتضرر فيه البنوك الصينية بشكل كبير من الأزمة المالية الراهنة.
ومن جانبه يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش النمو الاقتصادي في دول منطقة اليورو العام الحالي ب 3.2% بينما سيتراجع النمو بالنسبة للاقتصاد الأمريكي بحوالي 2.6%.