ننشر تقرير الحكومة نصف السنوي الموجه للبرلمان عن عمل برنامجها (2)

أرسل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، تقريراً نصف سنوي، عما تم إنجازه خلال الأشهر ال 6 الأولى من عمل الحكومة الحالية في مختلف البرامج والمحاور التي يتضمنها برنامج عمل الحكومة.
وذكر التقرير أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لدفع عملية التنمية الاقتصادية شملت الموافقة على قانون الصندوق السيادي المصري رقم 177، حيث وافق مجلس الوزراء على النظام الأساسي للصندوق، كما تشمل هذه الإجراءات أيضاً تمويل المشروعات التنموية بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، حيث تم إعادة تشكيل مجالس إدارات عدد 40 شركة وتدريب 11950 متدرباً في هذه الشركات.
كما اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات الخاصة بتعزيز الاستثمارات في شركات قطاع الأعمال حيث تم توجيه 250مليون جنيه لإنشاء منتجع سياحي بالعين السخنة، وكذا توجيه 457 مليون جنيه لاستكمال مشروع تطوير وإعادة تأهيل مصانع شركة "كيما"، وبلغت تكلفة الصيانة والإحلال والتجديد لشركات قطاع الأعمال 1.8 مليار جنيه، فيما بلغت صادرات القطاع 595 مليون دولار.
كما اتخذت الحكومة إجراءات حاسمة فيما يتعلق بتنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث تم استرداد 340.674 فدان أراضٍ زراعية و23.9 مليون م2 أراضي مباني خلال النصف الأول من العام 2018/2019، وتم تحصيل 1.17 مليار جنيه من رسوم الفحص والمعاينة.
ولفت التقرير إلى أن محور التنمية الاقتصادية تضمن أيضاً تحسين إدارة المالية العامة للدولة، واشتملت الإصلاحات المالية المٌنفذة في مجال تحسين كفاءة الإنفاق العام؛ إصلاح وترشيد منظومة الدعم، ومتابعة تفعيل استخدام منظومة إدارة معلومات مالية الحكومة GFMIS، وتطبيق منظومة المدفوعات الإلكترونية، وتطبيق موازنة وخطة البرامج والأداء على مستوى 22 وزارة.
كما قامت الحكومة، وفقاً للتقرير، بتنفيذ برنامج تنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادي، والذي يهدف إلى تحسين تنافسية قطاع الصناعة، وتحفيز الاستثمار الصناعي الخاص، وكذلك التوسع في إقامة المجمعات الصناعية المتخصصة، وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنمية حركة الملاحة في قناة السويس.
وفي هذا الصدد، تم تنفيذ 16% من الأعمال المطلوبة لتطوير مدينة الصناعات النسيجية بالمحلة الكبرى، وتنفيذ 10% من الأعمال المطلوبة لتطوير مدينة مرغم للصناعات البلاستيكية. وتم إصدار 7668 رخصة في إطار قانون تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتنفيذ 273 دراسة في مجال الطاقة، وتم توفير 1.334 مليون م2 من الأراضي الصناعية المٌرفقة.
وحقق قطاع الاتصالات، بحسب التقرير، نمواً بنسبة 17.4% خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019، واستطاعت الحكومة جذب استثمارات أجنبية في هذا القطاع بقيمة حوالي 63.8 مليون دولار، كما انعكس تطوير البنية الأساسية للإتصالات على تحقيق إيرادات بحوالي 572 مليون دولار، كما قامت الحكومة بالتوسع في برامج التنمية المجتمعية ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة. وفيما يتعلق بتنمية حركة الملاحة في قناة السويس.
وأشار التقرير، إلى أن السياسة التسويقية المرنة التي تتبعها هيئة قناة السويس في جذب خطوط ملاحية جديدة كان لها أثر إيجابي في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث بلغ عدد السفن المارة بالقناة 9368 سفينة بحمولة 591 مليون طن، وبلغت قيمة الإيرادات 51.8 مليار جنيه.
وفي مجال تطوير المناطق الأثرية والمتاحف، ذكر التقرير أنه تم إنجاز 89% من إجمالي حجم الأعمال الهندسية للمتحف الكبير، والانتهاء من الهيكل الإنشائي بنسبة 100%، ونقل 2745 قطعة أثرية للمتحف، وترميم 3166 قطعة أخرى، ما ساهم في توفير 4500 فرصة عمل. كما تم تنفيذ 41 بعثة أثرية نتج عنها 44 إكتشافاً أثرياً بمحافظات الجيزة والإسكندرية والدقهلية والمنيا والأقصر وأسوان، كما تم استرداد عدد 26 قطعة أثرية، فضلاً عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأثار بعد تعديل بعض مواده.
وفيما بتعلق بتنمية التجارة الداخلية، أوضح التقرير أنه تم تنفيذ حوالي 21 فداناً ضمن المناطق التجارية واللوجستية الجاري إنشاؤها بمحافظات الغربية والبحيرة والشرقية وقنا باستثمارات تبلغ حوالي 2.1 مليار جنيه، وتم طرح 9 مناطق تجارية ولوجستية جديدة، وتسجيل 5389 علامة تجارية و517 نموذجاً صناعياً جديداً.
كما لفت التقرير، إلى تطوير قطاع الطيران المدني وتشجيع سياحة المحميات الطبيعية، وكذلك تحسين جودة المنشآت الفندقية وتحسين آداء العاملين، والاهتمام بالترويج والتنشيط السياحي، حيث تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لتطوير الممر المساعد بمطار أسوان، وتطوير وتجديد ممر 23C/05C بميناء القاهرة الجوي، في إطار أعمال التطوير الحالية للمطار، وتركيب رادار مطار برج العرب، وكذلك نجحت الحكومة في إدراج محميتي "رأس محمد" و "وادي حيتان" ضمن القائمة الخضراء، وهو ما يسهم في وضع المحميات المصرية على خريطة المواقع السياحية البيئية العالمية.
كما تم البدء في تنفيذ مخطط شامل لتطوير محميات جنوب سيناء، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمخطط تطوير محمية الغابة المتحجرة، وكذا تم تنفيذ المرحلة الأولى لمخطط تطوير محمية وادي دجلة.
ونوّه التقرير إلى أن القطاع السياحي قد نال نصيباً ملحوظاً من التنمية، حيث تم الإعلان في نوفمبر 2018 عن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع والذي يطمح إلى تحقيق تنمية سياحية مستدامة، وتحسين جودة خدمات المنشآت الفندقية والسياحية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، ورفع كفاءة العنصر البشري، كما تم إطلاق برنامج تحفيز جديد للطيران لعامي 2018/2020 لزيادة الحركة السياحية، وإطلاق حملة ترويجية جديدة لتقديم صورة معاصرة عن مصر، كما اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات لتطوير المقاصد السياحية بمبلغ 435.9 مليون جنيه في عدد من المدن السياحية، وكذا إحلال وتجديد منظومة السيور في مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة الدولي.
كما تم فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة طوال العام ابتداء من نوفمبر 2018.
كما تم اعتماد الضوابط المٌنظمة للحج السياحي، وفي إطار حرص الدولة على التنمية السياحية المستدامة، تم استكمال تنفيذ 17 مشروعاً ضمن مشروع مدينة ومنتجع هضبة الجلالة، باستثمارات تقدر بحوالي 2.8 مليار جنيه، وفيما يتعلق بالترويج والتنشيط السياحي تم عقد 18 مؤتمراً دولياً و تنظيم 21 معرضاً دولياً و26 رحلة تعريفية.
ونجحت الحكومة أيضاً، وفقاً للتقرير، في تنفيذ برنامج لتحسين بيئة الأعمال بهدف دعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وتنمية الوعي الاستثماري، حيث تم تأسيس 10980 شركة بإجمالي رؤوس أموال مٌصدرة بلغت 1.6 مليار جنيه من خلال مراكز خدمات المستثمرين، وتم تأسيس 45 شركة من خلال مٌسرعّات الأعمال التابعة لشركة مصر لريادة الأعمال، وتم الاستثمار في هذه الشركات بقيمة 13 مليون جنيه.
كما تم تطوير عدد من المناطق الحرة والاستثمارية، حيث تم الانتهاء من 60% من أعمال التطوير بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، و69% من تطوير المنطقة الحرة ببورسعيد، والانتهاء من 50% من أعمال تطوير المنطقة الحرة بالأدبية، وتم الانتهاء من 75% من أعمال التطوير بالمنطقة الحرة بقفط.
وأبرز التقرير الجهود الحكومية المبذولة لتنمية القدرات التصديرية، حيث بلغت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية 11.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2018/2019، وحققت الصادرات الكيماوية أعلى معدل نمو بنسبة 15% يليها الملابس بنسبة 8% ثم المنسوجات بنسبة 6.7%، ومن أجل ذلك قامت الحكومة بتنظيم ورش عمل لتوعية المصدرين كما تم التوسع في تنظيم المعارض وإيفاد البعثات الترويجية.
وذكر التقرير أن صادرات التعهيد والبرمجيات والالكترونيات بلغت حوالي 1.7 مليار دولار، وهو ما نتج عنه حوالي 16 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وبلغت قيمة الصادرات الزراعية 266 مليون دولار بكميات 1613.5 ألف طن.
وشملت الانجازات الحكومية في مجال التنمية الاقتصادية، تطوير قطاع النقل البحري حيث بلغ عدد السفن المارة بالموانيء البحرية 5623 سفينة بكمية بضائع منقولة بلغت 48.4 مليون طن نتج عنها إيرادات بقيمة حوالي 3.8 مليار جنيه. بينما في مجال تطوير قطاع النقل النهري تم رفع كفاءة الطرق النهرية بتطهير 587 ألف م3.
كما اتخذت الحكومة عدداً من الخطوات المهمة على سبيل تطوير الأداء الحكومي والمؤسسي ومواجهة الفساد حيث تم ربط 5 جهات حكومية جديدة بمنصة تبادل الخدمات الحكومية، ووصل العدد الإجمالي إلى 27 جهة حكومية، وبما يفيد في تسهيل الاتصال وتبادل البيانات بشكل آمن ، وتم توفير 25 خدمة حكومية جديدة من خلال بوابة الخدمات الحكومية، وتوفير 18 خدمة حكومية من خلال المحمول، وتطوير 4 مكاتب للشهر العقاري، ونشر منظومة المرور في 210 وحدات مرور، وميكنة 17 محكمة، و12قسم شرطة، و187 نيابة، وربط 33 وحدة محلية بالنظام الإليكتروني المركزي، وتم تطوير 15 قاعدة بيانات خاصة بالأسر البديلة ومؤسسات الأيتام والمسنين والجمعيات الأهلية.
كما تم تحديث البنية المعلوماتية وقواعد البيانات للجهاز الإداري للدولة، وتطوير 483 مكتب صحة، وتطبيق نظام الملف الطبي للمريض في 100 مستشفى، كما تم ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج، وفي هذا الصدد تم افتتاح مركز الخدمات الإلكترونية بإدارة التجنيد، وتفعيل تحويلات المصريين في الخارج عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
وقامت الحكومة، في إطار بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بتدريب 1596 موظفاً بالجهاز الإداري للدولة على برامج مفاهيم الموارد البشرية الحديثة والمتقدمة، وتدريب 1569 متدرباً على برامج القيادات العليا والوسطى وتكنولوجيا المعلومات.
وعلى صعيد الإصلاح المؤسسي تم إنشاء 62 وحدة تنظيمية جديدة بالوزارات والمحافظات من أجل تعزيز جهود القضاء على بؤر الفساد، لاسيما الفساد المالي والاعتداء على المال، وتم ضبط858 قضية في هذا الإطار ما بين اختلاس مال عام وطلب رشوة وكسب غير مشروع وتزييف للعملة.
وحول هدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، أشار التقرير إلى أن النصف الأول من العام 2018/2019 شهد خطوات ملموسة على صعيد ضبط النمو السكاني والانتشار العمراني، والتوسع في شبكات الأمان الإجتماعي، ومعالجة الفجوات التنموية، فضلاً عن تطوير خدمات الإسكان، وتطوير المرافق العامة، وكذا منع التمييز على أساس النوع وتمكين المرأة والعمل على التحسين البيئي. وعرض التقرير أبرز الاجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل الإرتقاء بمستوي معيشة المواطن وتحسين جودة الحياة، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات والأقاليم، من خلال توفير مستوي لائق من الخدمات الأساسية والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي. ويأتي ما سبق إلى جانب حرص الحكومة على الاستجابة السريعة لشكاوي المواطنين والتواصل المباشر معهم، حيث تم تطوير منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة من خلال استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة.
وكان من أبرز نتائج منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، إستقبال 92 ألف بلاغ بشأن القمامة، وأسفرت الجهود عن رفع مئات الآلاف من الأطنان والأمتار المكعبة من تراكمات المخلفات والقمامة، هذا فضلاً عن الإستجابة الفورية مع 603 حالات تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً وعدد 11602 شكوي بشأن توفير الخدمات الطبية المناسبة لكل منها والاستجابة للشكاوي والبلاغات بشأن الأطفال المشردين وبلا مأوي أو سوء المعاملة ببعض دور الرعاية الاجتماعية.
كما شملت النتائج حسم 172 الف شكوي خلال النصف الثاني من العام 2018/2019 بزيادة قدرها 72% عن الشكاوي خلال نفس الفترة من العام السابق، إلي جانب التعامل مع عدد 144 شكوي تخص بعض المواطنين المصريين العاملين بالخارج. وتم ربط 16 جهة رئيسية جديدة إلكترونياً بالمنظومة ليصل إجمالي الجهات التي تم ربطها علي المنظومة إلي 98 جهة رئيسية تقوم بإستقبال وفحص والرد علي الشكاوي إلكترونياً.
وفيما يتعلق بجهود برنامج "ضبط النمو السكاني والإنتشار العمراني" الذي يهدف إلي الحد من الزيادة السكانية والتوعية بخطورتها من خلال ما تم تنفيذه، حصلت 10,6 مليون امرأة على وسائل تنظيم الأسرة،
كما بلغ عدد المترددات على عيادات تنظيم الاسرة نحو 8 ملايين امرأة، وتم تنظيم أكثر من 10,9 الف ندوة للتوعية بأهمية تنظيم الاسرة والحد من الزيادة السكانية، وتم تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم اسرة وتنمية وعي ل 1,148,861 سيدة مستفيدة من برنامج تكافل ممن لديهم 3 أطفال أو أقل في 2257 قرية.
كما تضمن البرنامج تطوير المدن العمرانية القائمة من خلال الإستثمارات التي تم ضخها والتي وصلت إلي نحو 8798 مليون جنيه، فضلاً عن إنشاء مدن الجيل الرابع المتكاملة، مثل (العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وغرب أسيوط، وغرب قنا، وأكتوبر الجديدة) حيث تم توجيه إستثمارات تقدر بنحو 18185 مليون جنيه لتطوير مدن الجيل الرابع وذلك لتنفيذ 163 كم أطوال شبكات مياه و 145 أطوال شبكات صرف صحي و308 كم أطوال شبكات كهرباء.
وفيما يتعلق ببرنامج "التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي"، أشار التقرير إلي أن إجمالي ما تم إنفاقه في مجال الحماية الاجتماعية خلال ال 6 أشهر الأولى من عمر الحكومة، وصل إلى نحو 10538 مليون جنيه، بينما وصل ما تم إنفاقه في مجال الرعاية الاجتماعية إلى نحو 136,9 مليون جنيه، هذا فضلاً عن الإشارة إلي الجهود المبذولة لتطوير منظومة الخدمات التموينية من خلال إضافة 323 منفذاً جديداً من مشروع جمعيتي، والتوسع في منظومة أمان.
كما تم تسليط الضوء علي الجهود التي تم بذلها في مجال رفع كفاءة منظومة الدعم العيني حيث تم إنفاق تكلفة كلية وصلت إلي 62527 مليون جنيه، إلي جانب ما تم إنفاقه في مجال تفعيل آليات حماية المستهلك والذي وصل إلي 149,1 مليون جنيه.
واعلنت الحكومة في يوليو 2018 عن تنفيذ حزمة اجراءات حماية اجتماعية شاملة بنحو 56 70 مليار جنيه، تضمنت زيادة الأجور والمعاشات، واستمرار صرف الدعم النقدي إلى 3.7 مليون أسرة، بإجمالي 14 مليون مواطن، يتم توجيه 53% منها إلى محافظات الصعيد.
كما تم تلبية احتياجات 14 ألف أسرة ضمن برنامج سكن كريم، بما يشمل مد وصلات مياه وصرف صحي ورفع كفاءة منازل، وكذا مد 7400 وصلة غاز طبيعي إلى منازل أسر فقيرة، فضلأً عن استكمال آلية الكشف المميكن لعدد 573.6 ألف من ذوي الاحتياجات الخاصة حصل منهم 412.6 ألف شخص على مزايا الدعم النقدي.
وأشار التقرير إلى أن البرنامج القومي للإسكان شهد تنفيذ 78.39 ألف وحدة إسكان، منها 62.5 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و 1.7 ألف وحدة إسكان متوسط، وغيرها، باستثمارات حوالي 16.4 مليار جنيه، كما تم تنفيذ عدد 11 مشروع مياه شرب بطاقة 391 ألف م3/يوم، واقامة 9 مشروعات صرف صحي تخدم حوالي 2.5 مليون مواطن، بطاقة 280 ألف م3/يوم، وتم توصيل خدمة الصرف الصحي لعدد 54 قرية، بتكلفة 532 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بقطاع تطوير الطرق، فقد تم صيانة ورفع كفاءة مجموعة من الطرق الحالية بإجمالي اطوال 178 كم، وتم انشاء 4 كباري تضم تقاطع الطريق الدائري الاقليمي مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي عند بنها، كما تم الانتهاء من محور الخطاطبة على النيل، والمرحلة الأولى من محور طما على النيل لربط ضفتي النهر.
كما شهد قطاع النقل تجديد مسافة 31.4 كم وصيانة 1.7 كم من خطوط السكك الحديدية، والتطوير الشامل ل 27 مزلقاناً ليصبح اجمالي المزلقانات المطورة 343 مزلقاناً، كما تم انهاء عدد 3 محطات ضمن المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو تمهيداً لافتتاحها.
وفي إطار جهود الدولة لتفعيل المشاركة الاقتصادية والاجتماعية من خلال دعم أنشطة الأسر المنتجة، فقد بلغت الزيادة في مبيعات الأسر المنتجة 60 مليون جنيه نتيجة تنظيم معارض لتلك المنتجات، كما تم توفير 16.3 ألف فرصة عبر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء والشباب، وتم تدريب 4800 سيدة ريفية على برنامج التمكين الاقتصادي لتنمية قدراتهن في إدارة المشروعات متناهية الصغر، كما عرض التقرير لجهود الحكومة في مجال التحسين البيئي، والتي تحقق فيها خطوات هامة من خلال رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي كأول دولة أفريقية وعربية تستضيف المؤتمر، وشارك به 195 دولة، بما يعكس دور مصر الريادي والمحوري.
للإطلاع على برنامج الحكومة الجزء الأول:
ننشر تقرير الحكومة نصف السنوي الموجه للبرلمان عن عمل برنامجها (1)