ألغت هيئة تنشيط السياحة، الاشتراك فى أكبر المعارض السياحية فى الصين «كوتوم - Cottm» الذى يقام فى مدينة بكين، فى الفترة ما بين 15-17 أبريل المقبل، أي قبل إقامة المعرض بأيام على الرغم من مشاركة مصر فى هذا المعرض منذ بدايته، وتشارك فيه سنوياً أكثر من 15 شركة سياحية وفندقية من مصر على مساحة 100 مترمربع. وقال أمير فهيم، ممثل معرض Cottm فى مصر، إننا لا نعلم سبب الإلغاء المفاجىء والقرار الذى اتخذته هيئة تنشيط السياحة، على الرغم من جهود وزارة السياحة وهيئة التنشيط للحصول على نصيب عادل من السياحة الصينية التى يخرج منها كل عام أكثر من 150 مليون سائح صينى ومشاركة مصر فى هذا المعرض الذى يعتبر من أهم المعارض التى تقام فى الصين. وأشار إلى أن الشركة المنظمة للمعرض دعت أكثر من 5500 شركة سياحية وشركات أعمال متخصصة فى السياحة الخارجية من الصين لزيارة العارضين فى معرض Cottm، وبمواعيد مسبقة فى أجنحة العارضين. وأضاف أن الشركات المصرية والفنادق المشتركة فى هذا المعرض هذا العام، قامت بسداد رسوم الاشتراك وحجز الفنادق فى الصين بجانب تذاكر الطيران بدون أن تخطر وزارة السياحة الشركات والفنادق بهذا القرار. وأوضح أن القرار المفاجئ الذى اتخذته الهيئة، سيكلف الشركات السياحية المصرية الكثير ويدخل الشركة المنظمة فى حرج شديد، حيث إن مصر من الدول التى شاركت فى المعرض منذ بدايته، وبالتالي تم حجز الجناح المصرى على مساحة 100 متر مربع فى المدخل الرئيسى وأول جناح يقابله الزائر. وتساءل ممثل معرض Cottm فى مصر إذا كانت وزارة السياحة تريد أن تلغي هذا الاشتراك فى هذا المعرض فعليها أن تخطر إدارة المعرض مع بداية العام وليس قبل المعرض بأيام. وناشد أمير فهيم، هيئة تنشيط السياحة، ضرورة إلغاء هذا القرار أو تأجيله للعام القادم؛ لكى يتثنى للشركات المصرية وإدارة المعرض تنظيم اشتراكهم فى هذا المعرض. كان القطاع السياحى الرسمى والخاص، قد بدأ الاتجاه إلى تطبيق حلول عملية "خارج الصندوق"؛ لجذب أكبر عدد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق المصدرة للسياحة، وخاصة الأسواق الواعدة التى يخرج منها ملايين السياح سنويا، مثل الصين وتحتاج فقط إلى مخاطبتها بوسائل تكنولوجية حديثة، مثل السوشيال ميديا. وشهدت الأيام الماضية، فتح قنوات جديدة مع عدد من شركات الاتصال العالمية، بهدف الاستعانة بها من خلال شبكات المحمول ووسائل التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، فى الترويج السياحى لمصر فى الدول التى تتبعها هذه الشركات.