تنسيق بين «الهجرة» و«التضامن» حول آلية تبرعات المصريين بالخارج

في إطار حرص الحكومة المصرية على تذليل العقبات التي تواجه المصريين، وردًا على استفسارات المصريين بالخارج حول آلية إرسال هبات لصالح مؤسسات خيرية في مصر وضوابط ذلك، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لتوضيح تلك الإجراءات الخاصة بهذا الشأن.
وأكدت مكرم، أن وزارة الهجرة لن تدخر جهدا لمساعدة أبنائنا بالخارج وتوضيح كافة الاستفسارات الخاصة بهم وتذليل أية عقبات تواجههم، مشيرة إلى أن الوزارة تلقت الكثير من التساؤلات حول آلية إرسال هبات لصالح مؤسسات خيرية في مصر وضوابط ذلك.
ولفتت إلى أنه عقب التواصل مع وزيرة التضامن، لتوضيح هذا الأمر وبدورها أصدرت تكليفاتها بسرعة كشف الإجراءات المتبعة لقبول الجمعيات والمؤسسات الأهلية تبرعات عينية.
وشملت الإجراءات المتبعة لقبول الجمعيات والمؤسسات الأهلية تبرعات عينية من الخارج: أولا: مواد القانون المنظمة: نظم قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم "70" لسنة 2017 الإجراءات المتبعة لحصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية على تبرعات وهبات عينية من الخارج فى مواده أرقام (24 ) و(16 فقرة )، وفقاً لما يلي:-
- مادة رقم (24): "مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعيين أو اعتبارية مصرية أو أجانب من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أجانب من داخل البلاد، على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها، بذلك وإخطار الجهاز خلال ثلاثين يوم عمل من تلقي الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهاز حق الاعتراض خلال ستين يوم عمل تالية لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقي الأموال.. الخ".
- ونظرا لعدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم "70" لسنة 2017، وعدم صدور قرار بتشكيل الجهاز فيتم تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون رقم "84" لسنة 2002 وإنهاء الإجراءات من خلال وزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها الجهة الإدارية.
- مادة (16): مع عدم الإخلال بأيه مزايا منصوص عليها في قانون أخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية الفقرة: الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة علي ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وسيارات لازمة لنشاطها، وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص، وعرض وزير المالية، بشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي.
ثانيا: الإجراءات التي يتعين على الجهة المانحة أو المتبرعة إتخاذها:
- التواصل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية النشطة والتنسيق بشأن الشحنات المزمع التبرع بها من حيث (النوع – الكمية – الجودة - والوزن - الشحن والماركة ....)، ويمكن الحصول على قائمة بهذه الجمعيات والمؤسسات من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.
- إرسال الشحنة بموجب بوليصه شحن محررة باسم الجمعية.
وعلى الجمعية أو المؤسسة الأهلية الحاصلة على التبرع التقدم بطلب رسمي للجهة الإدارية موضحا به ما يلي:-
1- اسم الواهب وعنوانه وجنسيته.
2- بيان تفصيلى عن الهبه من حيث (الكمية والنوع والوزن والشحن والماركة) ومدى جودتها (جديدة أم مستعملة) وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي.
3- طريقه شحنها سواء بالطائرة او الشحن البحري أو البري.
4- ميعاد وصولها واسم الجمرك الذي سترد عليه.
5- نسخه واضحة من مستندات الشحن (بوليصة الشحن وفاتورة الشراء) على أن تكون واردة بإسم الجمعية.
6- نسخه من البيان الجمركي ورقمه وتاريخه واسم جمرك الإفراج في حالة الإفراج عن الرسالة.
7- خطاب الإهداء من الجهة المانحة أو المتبرعة.
8- بيان مفصل عن الغرض من قبول الهبة والحاجة لها .
9- تعهد من مجلس إدارة الجمعية بسداد الرسوم الجمركية في حالة عدم الموافقه على قبول الإعفاء.
• وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بعد الدراسة واستيفاء البيانات المشار إليها العرض لمعالى وزير التضامن الاجتماعي للموافقة على قبول الشحنة وإعداد خطاب توصية لاعتمادها من سيادتها ورفعها للسيد وزير المالية، ليقوم بدوره برفعها للسيد رئيس مجلس الوزراء للإتخاذ إجراءات الإعفاء عن الشحنة.
ثالثا: الأصناف والشحنات التى يصدر لها إعفاء وفقاً لأحكام القانون:
(عدد - آلات - أجهزة –معدات طبية - أدوات ولوازم إنتاج - سيارات نقل موتى أو إسعاف ........ الخ – ملابس وأحذيه جديدة فقط)
*حيث أنه :-
• بالنسبة للشحنات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية فى صورة ملابس وأحذية مستعملة فقد سبق وأن صدر قرار السيد وزير التجارة والصناعة رقم 1221 لسنة 2017 بحظر السماح بإستيراد تلك الشحنات.
• أما بشأن الشحنة الواردة تبرع للمؤسسة من الخارج فى صورة (ملابس و أحذية جديدة فقط) فإنه يمكن للجمعية أو المؤسسة التقدم للادارة المختصة بطلب رسمى وفقاً لما سبق إيضاحه.
وأكدت وزارة التضامن أنه في حال صدور أي تعديل علي القانون سيتم موافاة المصريين بالخارج بالنصوص الجديدة.