الجزار: المخطط الاستراتيجى «2052» يستهدف مضاعفة الحيز العمرانى ليصل 14٪

وزير الإسكان فى أول مؤتمر صحفى: 2.6 مليار جنيه قيمة الدعم الموجه للمستفيدين من الإسكان الاجتماعى.. وجار تنفيذ 700 ألف وحدة سكنية
التكدس فى العاصمة الحالية أشبه بوضع «الأنتريه فى غرفة النوم»
قال وزير الإسكان عاصم الجزار، إن المخطط الاستراتيجى العمرانى لمصر «2052»، يستهدف مضاعفة الحيز العمرانى لمصر من 7 إلى 14٪، موضحا أن المحاور ومشروعات الطرق والتجمعات العمرانية الجديدة، تعد الهدف الأساسى للدولة لتحقيق ذلك.
وأكد الجزار، خلال المؤتمر الصحفى الأول له منذ تولية الوزارة، أمس، أن إيجاد مناطق عمرانية جديدة يسمح بتدخل مشرط التنمية فى التجمعات القديمة، التى أصيبت بأمراض الشيخوخة وأصبحت غير قادرة على تلبية متطلبات المواطنين.
وأوضح، أن العاصمة الحالية بها العديد من مقيدات الحركة؛ حيث إن المواطن الموجود على بعد شارع من مقر حكومى غير مرتاح، كما أن المسئول مضطر لعقد اجتماع واحد فقط فى اليوم لصعوبة الانتقال من مكان لآخر بسبب التكدس، قائلا: إن الوضع الحالى أشبه بالأنتريه فى غرفة النوم».
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ستصبح مركزا جديدا لريادة المال والأعمال حيث تتمتع بسهولة الاتصال، قائلا: «لكنها لن تكون بديلا عن العاصمة الحالية، التى تخضع لمشروع تطوير القاهرة التراثية».
ولفت إلى أنه جار تنفيذ والانتهاء من نحو 700 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، موضحا أن البرنامج يهدف إلى تمكين شريحة محدودى الدخل، من الحصول على وحدة سكنية لائقة »، فى مجتمع حضارى متكامل الخدمات، من مدارس، ومستشفيات، وملاعب، ونوادى، وأسواق تجارية.
وتابع: أن برنامج الإسكان الاجتماعى، يتضمن عدة محاور لاستيعاب جميع الشرائح المستهدفة، وتلبية طلباتها، حيث أن هناك محور التملك، الذى تضمن طرح 10 إعلانات حتى الآن، تقدم للحجز بها أكثر من 800 ألف مواطن، مضيفا أنه مراعاة لظروف بعض محدوى الدخل غير القادرين على تملك وحدة سكنية، تم طرح محور الإيجار، لمن لا يتجاوز دخلهم الشهرى 1500 جنيه، إلى جانب محور خاص بالعاملين فى الخارج.
وأكد أنه تم تخصيص محور خاص للنقابات المهنية، والتى تقدم للحجز بها أكثر من 16 ألف مواطن، كما تم طرح محور المحافظات، لإدراج طلبات المواطنين حاجزى الوحدات السكنية ضمن المشروع القومى السابق للإسكان، وبلغ عددهم 38 ألف مواطن.
وأضاف أن إجمالى قيمة الدعم الموجه للمستفيدين من البرنامج 2.6 مليار جنيه، بمتوسط 17 ألف جنيه لكل مستفيد، لافتا إلى أن المستهدف تحقيقه مستقبلا من برنامج الإسكان الاجتماعى زيادة قيمة الدعم النقدى المباشر، وتوفير التمويل اللازم لدعم الفائدة البنكية على التمويل العقارى، وإتاحة قطع أراضى سكنية جديدة أمام المواطنين فى المحافظات، ومراجعة شرائح الدخل المستهدفة، مع إيجاد التمويل اللازم لبناء من 100 إلى 150 ألف وحدة سنويا، وإشراك المطورين العقاريين.
وأوضح أن هناك عدة تحديات أمام برنامج الإسكان الاجتماعى متمثلة فى: «زيادة معدل التضخم، مدى توافر البيانات والمعلومات، وحجم التسجيل العقارى»، مضيفا أن معدل الزيادة السكانية يبلغ مليونى نسمة سنويا، والقطاع الخاص لا يستطيع وحده تلبية الطلب بالسوق العقارية لذلك كان لزاما تدخل الدولة لتقليل هذا الطلب والحد من نمو المناطق العشوائية، مؤكدا أن تنشيط القطاع يعنى توفير المزيد من فرص عمل.