«تضامن النواب» تناقش مقترحا تشريعيا بتوفير «معلم الظل» لذوي الإعاقة بالمدارس

ممثلة "التعليم": حققنا الفكرة من خلال "المرافق التربوي".. ولسنا جهة اختصاص في مناقشة "الملف المالي" للموضوع
ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، في اجتماع مشترك، مع لجنة البحث العلمي بالمجلس، عصر اليوم الخميس، مشروعًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المقدم من النائبة إنجي مراد وستين نائبًا آخرين.
ويتضمن التعديل بإضافة مادة واحدة، برقم 11 مكرر، وتنص على: "تلتزم مؤسسات التعليم الخكومية وغير الحكومية بتعيين مساعد متخصص أو أكثر يسمى معلم الظل، يتولى متابعة الطلاب ذوي الإعاقة في مراحل التعليم، وعلى معلم الظل أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والتربوية اللازمة وفقا للمعايير الدولية، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وقواعد وإجراءات تعيين معلم الظل".
ومن جانبها، قالت رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم هالة عبد السلام إن الوزارة تمكنت من دمج نحو ستين ألف طالب من ذوي الإعاقة، بمدارس التعليم العام والفني، منذ عام 2015 وحتى العام الجاري.
وأشارت عبد السلام إلى أن القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017، منح الطالب الذي يعاني من التوحد والشلل الدماغي، حق الاستعانة بمرافق تربوي خلال الامتحانات.
ورأت المعلم التربوي هو نفسه معلم الظل الذي يطالب به مشروع تعديل القانون المنظور أمام اللجنة.
وأوضحت أن الفارق بين معلم الظل والمرافق التربوي، في المسمى ليس إلا، بالإضافة إلى التكلفة، ففي حالة المرافق التربوي، يتحمل ولي الأمر التكلفة، مع إمكانية أن يكون أحد والدي الطالب هو المرافق التربوي له خلال الامتحانات.
وتابعت أن الوزارة وضعت مواصفات للمرافق التربوي، بأن يكون من خريجي كلية التربية، ويمتلك خبرة سابقة في التعامل مع الفئة المستهدفة من الطلاب.
وأضافت: أؤكد أن مصر سبقت دولًا كثيرة في تطبيق نظام معلم الظل، لكن الإشكالية الرئيسية تظل في التكلفة المالية للأمر، ونحن لسنا جهة اختصاص فيها.
وزادت عبد السلام أن وزارة التربية والتعليم استهدفت تدريب معلمي الوزارة على التعامل مع الطلاب من ذوي الإعاقة، منذ أربعة أعوام.
وقالت إنه تم تدريب نحو ثلاثين ألف معلم، ما بين عامي 2015 و2017، على مفهوم دمج الطلاب ذوي الإعاقة، وآليات تطبيقه بالمدارس.