بمراحل التعليم.. "تضامن النواب" تناقش تشريعا يسمح بتوفير معلم مرافق لذوي الاحتياجات الخاصة

قالت الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية التعليم، إنه منذ عام 2015 تم دمج 59 ألفا و351 طالبا من ذوي الإعاقة بمدارس التعليم العام والفني.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الخميس، لمناقشة مشروع قانون لتعديل القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يتضمن التعديل مادة واحدة، بإضافة مادة جديدة برقم (11 مكرر)، تنص على أن "تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بتعيين مساعد متخصص أو أكثر يسمى "معلم الظل"، يتولى متابعة الطالب ذوي الإعاقة في مراحل التعليم، وعلى "معلم الظل" أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والتربوية اللازمة وفقا للمعايير الدولية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات تعيينه.
وأشارت عبد السلام، إلى أن المشكلة هى أنه لم يكن هناك تأهيل للعاملين في مجال التربية والتعليم والمدارس على التعامل مع هذه الفئة من الطلاب، مؤكدة ضرورة التأهيل اللازم للمعلمين للتعامل مع هذه الفئة، وأن يتم توفير غرفة مصادر ليستفيد الطالب من خلالها بما هو غير متوفر له.
وأضافت أنه خلال الفترة من عامي 2011 و 2014 كان هناك 4200 طالب مدمجين في مدارس التعليم العام، ومنذ عام 2015 تم دمج 59 ألفا و351 طالبا بمدارس التعليم العام والفني، وأن هناك 2197 طالبا يعانون من اضطراب التوحد، وهو مختلف عن الإعاقات الذهنية، لأنه اضطراب خاص بالتخاطب.
وأوضحت، أن القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017 أعطى الأحقية لطالب التوحد والشلل الدماغي أن يتم الاستعانة بمرافق تربوي أثناء الدراسة والامتحانات، ويتم الاستعانة بمرافق تربوي أثناء الدراسة إذا اقتضي الأمر ذلك، وهذا المرافق التربوي هو "معلم الظل" الذي يقضي مشروع القانون المعروض أمام اللجنة بتوفيره لطلاب ذوي الإعاقة مع اختلاف المسمى.
وأشارت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أن وزارة التربية والتعليم استهدفت تدريب المعلمين على التعامل مع دمج طلاب ذوي الإعاقة منذ عام 2015، وتم تدريب حوالي 30 ألف معلم من 2015 حتى 2017، ويتم توعيتهم بمعنى الدمج وتطبيقه.