الأمم المتحدة : قوات ميانمار استخدمت برجا للاتصالات في قتل قرويين من الروهينجا

جدد ناشطو حقوق الإنسان أمس الأربعاء، نداءاتهم بوقف نشاط شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية النرويجية "تيلينور" في ميانمار، بعد أن أكد تقرير للأمم المتحدة أن قوات الأمن في ميانمار قد استخدمت أحد أبراج الاتصالات الخاصة بالشركة في قتل العشرات من القرويين من أقلية الروهينجا.
وظهرت المزاعم بشأن عمليات القتل في ولاية راخين التي مزقها النزاع للمرة الأولى في تقرير نشرته شبكة كالادان الصحفية في بنجلاديش في نوفمبر.
وروى لاجئون من الروهينجا من قرية أليثانكياو في ميانمار أنهم رأوا قناصة يتسلقون برجا لشركة تيلينور في أواخر أغسطس 2017، قبل أن يفتحوا النار على القرويين الذين كان يتم طردهم من منازلهم على أيدي القوات البرية.
وقالت جميلة حنان، التي تقود حملة حقوق الروهينا "WeAreAllRohingyaNow" :"كانت تيلينور مسؤولة عن ضمان عدم إساءة استخدام البرج".
وقدمت يانجي لي ،مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في ميانمار، أمس الثلاثاء تقريرا لمجلس حقوق الإنسان يؤكد استخدام جيش ميانمار لبرج تيلينور ، فضلا عن برج آخر تديره شركة الاتصالات المحلية " إم بى تى "، أثناء المذبحة.
ويقول تقرير لي إن قوات ميانمار قتلت ما لا يقل عن خمسين رجلا وامرأة وطفلا في أليثانكياو ، وأخفت بعض الجثث عند قاعدة برج تيلينور.
كما أشار التقرير إلى أن "ما تردد حول استغلال القناصة للبرج يسلط الضوء على الأهمية القصوى للمساعي الشاملة والمستمرة التي تبذلها الشركات والمستثمرون في مجال حقوق الإنسان"، وأن حكومة ميانمار ،بقيادة مستشارة الدولة أون سان سو تشي، تغازل الاستثمار الدولي من أجل تعزيز السياحة في ولاية راخين.
ولم يرد مسؤولو تيلينور في ميانمار والنرويج على طلبات بالتعليق أمس الأربعاء.
وفي ديسمبر الماضي، أكد ماركوس أداكتوسون المتحدث باسم تيلينور لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن البرج المذكور كان جزءا من شبكة الشركة، وقال إن الشركة تسعى للحصول على "مزيد من الحقائق حول هذه المسألة" من سلطات ميانمار.
وتحث حملة "#WeAreAllRohingyaNow" الشركات الأجنبية على عدم الاستثمار في ميانمار طالما أن جيشها يرتكب انتهاكات حقوقية.
ونفذ جيش ميانمار ما وصف بأنه "عمليتي تطهير" كبيرتين ضد مجتمعات الروهينجا في ولاية راخين شمالي ميانمار في أكتوبر 2016 وأغسطس 2017، حيث تم قتل الآلاف وإجبار إجمالي 800 ألف لاجئ على الفرار إلى بنجلاديش في عامي 2017 و2018.
وتصر الحكومة على أن العمليات كانت ردا منطقيا على هجمات من جانب متمردين من الروهينجا استهدفت مؤسسات أمنية في المنطقة ، ولكن محققي الأمم المتحدة قالوا إن العمليات نفذت على ما يبدو "بهدف الإبادة".
ودعت حملة "#WeAreAllRohingyaNow" حكومة النرويج، المساهم الأكبر في تيلينور، إلى التحقيق في استغلال البرج في جرائم القتل.