إيران: على أوروبا تقديم المزيد للحفاظ على الاتفاق النووي

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي اليوم الأربعاء، إن وضع آلية للتبادل التجاري مع أوروبا بهدف إنقاذ الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع الدول الكبرى عام 2015يعد خطوة مهمة، لكن طهران تحتاج إلى مزايا اقتصادية إضافية.
وذكر عراقجي اليوم في فيينا: "إن إنشاء القناة المالية هو مجرد التزام واحد من بين قائمة طويلة من الالتزامات" التي قدمها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين لإيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العام الماضي.
وصرح عراقجي بأن إيران ليست مقتنعة بجدوى الآلية المالية الأوروبية الخاصة بالتبادل التجاري مع إيران، والتي تم وضعها لإنقاذ الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع الدول الكبرى عام 2015.
ولفت عراقجي إلى أن "عمل الآلية لا يزال في بدايته، وطهران لا تعرف حتى الآن مفاتيح هذه الآلية، ولابد من عقد اجتماعات للخبراء في هذا الخصوص".
وقال: "رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد للمرة الرابعة عشر التزام إيران بالاتفاق النووي، ولكننا نواجه الآن مشاكل وتحديات عديدة بسبب العقوبات وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي".
وأطلقت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الآلية المعروفة باسم "إنستكس" في نهاية كانون ثان/يناير الماضي في مسعى للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران الموقع في عام 2015، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة منه وإعادة فرضها لعقوبات على الجمهورية الإسلامية.
وأضاف عراقجي أنه تم توضيح العديد من الأسئلة التي لم تكن إجاباتها واضحة في فيينا، وأن بلاده تعمل على إنشاء آلية مماثلة خاصة بها خلال الشهر الجاري، وهو أمر مطلوب كي تنجح خطة المقايضة.
ومع ذلك، أشار إلى أنه: "لم يتضح بعد ما إذا كان بإمكان (إنستكس) أن تقوم بالمهمة عندما يتم العمل من خلالها".