قالت وزراة الإسكان إنه لا صحة على الإطلاق لتهجير سكان المناطق العشوائية بشكل قسري دون توفير سكن بديل لإيوائهم، مُوضحةً أنه قبل البدء في تطوير أي منطقة عشوائية غير آمنة يتم نقل قاطنيها إلى وحدات مؤقتة، لحين الانتهاء من التطوير، ثم تتم إعادة تسكينهم في الوحدات الجديدة، بعد فرشها بالأثاث والأجهزة الكهربائية، ومنهم من يحصل على تعويض مادى مناسب أو وحدة بديلة، بدلاً من التي كان يشغلها، وذلك في إطار حرص الدولة على أرواح أهالي تلك المناطق وتوفير حياة كريمة لهم. جاء ذلك بتقرير الشائعات الذي أصدره اليوم، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والذي يصدر بناءا على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات. وأكدت الوزارة أن الدولة حققت إنجازا في هذا الملف، يعد فخرا لكل المصريين، وأمنت حياة آلاف الأسر، ونقلتهم إلى مجتمعات سكنية حضارية، تتمتع بجودة الحياة، وأن كل ما يتردد بخلاف ذلك، محض شائعات تستهدف تشويه جهود الدولة في ملف تطوير العشوائيات. وتابعت أنه تم إنجاز عدة مشروعات في عدد كبير من المحافظات لتطوير الأماكن العشوائية غير الآمنة. وأضافت الوزارة أنه تم الانتهاء من تطوير كل المناطق العشوائية بمحافظة بورسعيد في نهاية عام 2018 لتصبح بذلك أول محافظة مصرية خالية بالكامل من العشوائيات، وهناك محافظات أخرى سيتم إعلان خلوها من هذه المناطق تباعا، تمهيداً للانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة هذا العام. وكان قد نُشر في أحد المواقع الأجنبية أنباء تُفيد بفشل الحكومة المصرية في إدارة ملف العشوائيات، وتهجيرها لسكان المناطق العشوائية بشكل قسري، دون توفير سكن بديل لإيوائهم. وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.
