قالت محكمة يابانية، اليوم الثلاثاء، إنها وافقت على طلب بالإفراج بكفالة عن الرئيس السابق لشركة نيسان موتور، كارلوس غصن، المتهم بتزوير تقارير مالية وخيانة الثقة. وذكرت محكمة طوكيو الجزئية أنه سيتم إطلاق سراح غصن بكفالة قدرها مليار ين (9ر8 مليون دولار). مع ذلك، تقدم ممثلو الادعاء في طوكيو بطعن على قرار المحكمة. في حال رفضت المحكمة الطعن على قرار الإفراج بكفالة ، يمكن أن يتم إطلاق سراح غصن / 64 عاما/ قبل نهاية اليوم، وذلك بعد أن تم احتجازه لمدة تصل إلى أكثر من ثلاثة أشهر. وكان غصن، الذي قاد تحالف رينو - نيسان - ميتسوبيشي موتورز، قد اتُهم بالإبلاغ عن قيمة أقل من حزمة المدفوعات التي تلقاها على مدار سنوات بمقدار ملايين الدولارات علاوة على تحميل خسائره الاستثمارية الشخصية على شركة نيسان في عام 2008. ونفى غصن هذه الادعاءات. ووضعت المحكمة شروطا للإفراج عن غصن، تشمل وضع قيود على مكان إقامته في اليابان وحظر على سفره للخارج واتخاذ إجراءات لمنعه من التلاعب بالأدلة. وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن غصن قبل بالشرط المتعلق بوضع كاميرا أمنية عند مدخل منزله. وكان فريق الدفاع الجديد عن غصن الذي يقوده المحامي البارز جونيتشيرو هيروناكا، الذي جرى تعيينه في منتصف فبراير الماضي، قد تقدم الخميس الماضي بأول طلب بالنيابة عن غصن للإفراج عنه. ويذكر أن فريق الدفاع السابق تقدم بهذا الطلب مرتين في يناير الماضي، وجرى رفضهما. وقال هيروناكا في مؤتمر صحفي أمس الاثنين إنه على ثقة من أنه سوف يتم الإفراج عن غصن، وتوقع أن يتم ذلك " في المستقبل القريب". ويشار إلى أنه جرى احتجاز غصن، الذي أرسلته رينو لإنقاذ شركة نيسان عقب أن أوشكت على الإفلاس عام 1999، في مركز احتجاز طوكيو منذ أن ألقى ممثلو الادعاء القبض عليه في 19 نوفمبر الماضي، عقب وصوله لمطار هانيدا الدولي في طوكيو.
