هل تنجح الصين في دمج هونج كونج وماكاو مع البر الرئيسي؟

ثارت الخطة الصينية التي طال انتظارها لإنشاء معقل لصناعة التكنولوجيا المتقدمة على الساحل الجنوبي للبلاد لمنافسة وادي السيليكون (سيليكون فالي" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، موجة من التفاؤل في مجتمع الأعمال بهونج كونج رغم أن الكثير من تفاصيل هذه الخطة لم تظهر بعد.
وأدى الكشف عن مسودة مشروع "منطقة الخليج الكبرى" بين مدن الساحل الجنوبي للصين وإقليمي هونج كونج وماكاو وهي سياسة مميزة للرئيس الصيني "شي جين بينج" كشف عنها لأول مرة في 2017، إلى ارتفاع أسعار الأسهم أمس. وتقول الحكومة الصينية إن المشروع يستهدف تحويل المنطقة إلى مركز عالمي للابتكار التكنولوجي وتعزيز مكانة هونج كونج كمركز مالي وبحري وتجاري عالمي وتعزيز مكانة العملة الصينية اليوان في عالم المال والأعمال.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه مازال هناك العديد من الأسئلة الصعبة التي لم تقدم مسودة المشروع إجابة عليها، ومنها ما هو النظام الجمركي والضريبي والقانوني الذي سيطبق في المنطقة حيث أن كلا من هونج كونج وماكاو تعتبران إقليمين اقتصاديين مستقلين عن الصين من حيث النظم القانونية والضريبية والجمركية.
وهناك مخاوف في هونج كونج من أن يؤدي مشروع "منطقة الخليج الكبرى" إلى زيادة اندماج الجزيرة مع بر الصين الرئيسي وبالتالي تلاشي سياسة "دولة واحدة ونظامان" التي أتاحت استمرار تمتع هونج كونج بنظمها القانونية والضريبية والجمركية المستقلة عن الصين منذ عودتها إلى السيادة الصينية عام 1997 بعد حوالي 156 من الخضوع للحكم البريطاني.
تقول "سيرينا شو" المحللة الاقتصادية في شركة "ميزوهو سيكيوريتز آشيا" في هونج كونج إن الخطة تقدم خطوطا عريضة "لما سيتم تشجيعه وما سيتم الترويج له، لكنها لا تقدم شرحا واضحا للإجراءات التفصيلية. التحدي الأكبر لمشروع منطقة الخليج الكبرى هو كيفية توحيد النظام الضريبي في ظل أهمية السياسة الضريبية بالنسبة لاستقطاب المواهب".
وإذا مضت الأمور كما هو مخطط، فإن المكاسب الاقتصادية ستكون كبيرة بحسب تقديرات مجموعة "إتش.إس.بي.سي هولدنجز" المصرفية البريطانية، مضيفة أن المكاسب ستكون من نصيب مدن ماكاو وهونج كونج وشينشن وجوانج شو وقد تصل إلى تريليون دولار بصادرات تفوق صادرات اليابان سنويا. وأدى الإعلان عن الخطة إلى ارتفاع أسعار أسهم الشركات العاملة في هذه المنطقة حيث ارتفعت أسهم موانئ جوانج شو وشوهاي وشينشن يان تيان بأكثر من 10% في يوم واحد.
في الوقت نفسه فإن شركات التكنولوجيا الكبرى الموجودة في مدينة شينشن القريبة من هونج كونج لم تجعل مشروع منطقة الخليج الكبرى جزءا من خططها للنمو المستقبلي. وقد أصبحت مدينة شينشن قبلة لشركات التكنولوجيا الآسيوية الكبرى مثل تينسنت هولدنجز وهواوي تكنولوجيز، في حين لا توجد شركات كبرى من هذا النوع في هونج كونج وماكاو.
وفي عام 2017 تحدث "بوني ما" الشريك المؤسس لشركة "تينسنت" عن خطة منطقة الخليج الكبرى بتعبيرات سياسية، عندما نظمت شركته مؤتمرا خاصا لمناقشة الموضوع في الذكرى العشرين لانتقال السيادة على هونج كونج من بريطانيا إلى الصين.
وقال "ما" أمام المئات من الأشخاص بينهم مسؤولون حكوميون وأكاديميون ومستثمرون إن "منطقة الخليج الكبرى تختلف بطريقة كبيرة، عن مناطق الخليج الأخرى، وهي أنه لدينا دولة واحدة ونظامان... أمضينا أكثر من مئة عام من العزلة والآن نشهد مرحلة إعادة الاندماج".
وشددت الخطة التي أعلنتها الحكومة الصينية يوم الاثنين الماضي على أهمية المحافظة على مبدأ "دولة واحدة ونظامان" فيما يتعلق بمستقبل هونج كونج وماكاو، حيث تتضمن الخطة ضمان أقصى درجة من الحكم الذاتي لكل من هونج كونج وماكاو. كما أشارت الخطة إلى التباين الاجتماعي والجمركي والقانوني كتحديات تواجه نجاح منطقة الخليج الكبرى دون تقديم المزيد من التفاصيل حول كيفية تحقيق التكامل في هذه المنطقة.
يقول "سوني لو" أستاذ العلوم السياسية في جامعة هونج كونج ومؤلف كتب حول علاقة مدينة هونج كونج مع بكين إنه من الناحية الاقتصادية يجب أن تتلاشى الحدود التي يفرضها مبدأ دولة واحدة ونظامان "ولكن في ظل حقيقة وجود الاختلافات السياسية والقانونية بين كل من هونج كونج وماكاو و الصين، فإن مبدأ دولة واحدة ونظامان سيظل قائما".
وأشارت وكالة بلومبرج إلى المعارضة الشعبية في هونج كونج لمشروع ربط المدينة بخط القطار فائق السرعة الصيني الذي يصل طوله إلى 15500 كيلو متر، خوفا من أن يؤدي إلى انهيار الحظر الدستوري على دخول رجال الشرطة وتنفيذ القانون الصينيين إلى المدينة.
وقد أنفقت الصين مليارات الدولارات لإقامة البنية التحتية التي تربط ماكاو وهونج كونج بمدن الساحل الشرقي الصيني، والتي أصبحت الآن جزءا من استراتيجية أوسع لتطوير المنطقة حتى عام 2035. وقد دشن الرئيس الصيني في العام الماضي مشروع إنشاء جسر بطول 55 كيلومتر وتكلفة 15 مليار دولار ليصبح أطول جسر بحري في العالم ويربط كل من هونج كونج وماكاو ومدينة شوهاي على البر الرئيسي.
وبحسب المسودة الشاملة للخطة فإنها ستضيف قوة جديدة لتطوير هونج كونج وماكاو وتساعد في ظهور سلسلة مدن على مستوى عالمي.
ويقول "تيم سمرز" مؤلف كتاب "مناطق الصين في عصر العولمة" المنشور في العام الماضي إنه "ببعض الصور، فإن مفهوم منطقة الخليج الكبرى، صورة لأشياء حدثت بالفعل من منظور التواصل الاقتصادي... الخطة تعطي تطوير المنطقة أهمية استراتيجية داخل النظام الصيني".
ووفقا لمسودة الخطة، فإن المدن الرئيسية في منطقة الخليج الكبرى، ستؤسس نفسها كمراكز إقليمية لقطاعات مختلفة. وستركز هونج كونج على قطاع الخدمات المالية الدولية والملاحة والتجارة. أمام ماكاو فستركز على السياحة الدولية والتجارة مع الدول الناطقة باللغة البرتغالية مثل البرازيل. وستكون مدينة جوانجشو التي كانت تعرف قديما باسم كانتون صاحبة دور إداري في المشروع، أما شينشن الموجود فيها مقر هواوي فستوسع دورها كمنطقة اقتصادية خاصة مركزا للصناعات التكنولوجية والإلكترونيات.
كما تتحدث الخطة عن إقامة مركز دولي للابتكار التكنولوجي ليكون "جنة عالمية للتكنولوجيا المتقدمة والابتكار التكنولوجي ... ومنبعا للصناعة الجديدة"، من خلال تشجيع التعاون وتبادل الأيحاث التكنولوجية والعلمية بين الجامعات والمعاهد والمؤسسات في المنطقة.
كما تستهدف الخطة دعم مراكز الأبحاث والتطوير في خمسة مجالات أساسية وهي اللوجيستيات والمنسوجات وتكنولوجيا الاتصالات ومكونات السيارات. وكذلك تركز الخطة على حماية حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك إيجاد آلية للتعامل مع قضايا حقوق الملكية الفكرية العابرة للحدود.
وتتضمن الخطة توفير البنية التحتية للجيل الجديد من خدمات الإنترنت بما في ذلك تكنولوجيا المنازل الرقمية وشبكة المدن الذكية.
وستدعم الحكومة الصينية البنوك وشركات التأمين في هونج كونج وماكاو لفتح فروع لها في بعض المدن الصينية بما فيها شينشن وجوانجشو بحسب الخطة. كما تدرس الصين إقامة سوق أوراق مالية مقومة باليوان في ماكاو.
في الوقت نفسه، فإن الخطة تستهدف تحويل هونج كونج إلى مركز مالي ومنصة استثمارية لمبادرة الحزام والطريق، وتحويل جوانجشو إلى مركز تجاري إقليمي لتداول أسهم الشركات الخاصة وحقوق الملكية والسلع والعقود الاجلة وتجارة الانبعاثات الغازية.
وستحصل شركات التأمين في الصين وهونج كونج وماكاو على الدعم اللازم لتطوير نشاط إعادة التأمين باليوان عبر الحدود. ويمكن للشركات العاملة في منطقة الخليج الكبرى، إصدار سندات باليوان عبر الحدود هذا العام.