احتفلت سفارة الصين بالقاهرة بالذكرى العشرين لعودة هونج كونج الى الوطن الأم والتى توافق الأول من يوليو. وقال السيد سونج ايقيوه سفير الصين بالقاهرة إن هونج كونج حافظت على مركزها المالى والاقتصادى بعد عودتها إلى الصين وينتظرها مستقبل اقتصادى كبير والمزيد من توظيف مزاياها وسوف تستفيد كثيراً من المبادرات التنموية الثلاث الرئيسية فى البلاد وهى مبادرة الحزام والطريق، وتدويل الرنمينبي، وبناء مجموعة مدن منطقة خليج قوانجدونج- هونج كونج- وماكاو الكبري. وأضاف ان العقدين الماضيين شهدا المزيد من الاستقرار والتنمية والانجازات فى ظل صيغة (وطن واحد ونظامين) حيث حافظت هونج كونج على مكانتها بعد حل قضية تاريخية بصيغة تعد نموذجا يحتذي. وقال ان كلا من حكومة الصين المركزية وحكومة المنطقة الادارية لهونج كونج يعملان من أجل مستقبل واعد. وكان الرئيس الصينى شى جين بينج قد استعرض يوم السبت الماضى أمام اجتماع فى هونج كونج بمناسبة الذكرى العشرين لعودة هونج كونج للوطن الأم وحفل تنصيب الحكومة الخامسة للمنطقة الإدارية الخاصة، النجاحات والطموحات التى حققها مبدأ »دولة واحدة ونظامين«، كما أعرب عن أمله فى تحقيق مستقبل مشرق للمنطقة بمساعدة المقترحات الرامية لتعزيز وتطبيق المبدأ كاملا. وقال إن المبدأ يقدم طريقة تفكير جديدة وصيغة جديدة ليتعامل بها المجتمع الدولى فى القضايا المماثلة. كما أنه إسهام آخر قدمته الأمة الصينية لتعزيز السلام والتنمية العالميين ويجسد الرؤية الصينية التى تثمن الانفتاح والشمول. وأضاف »يكشف ما حدث فى هونج كونج بجلاء أن مبدأ »دولة واحدة ونظامين« يقدم أفضل الحلول للقضية التاريخية لهونج كونج وأفضل إجراء مؤسسى لضمان رخاء واستقرار المنطقة على المدى الطويل بعد عودتها.« وينص القانون الأساسى لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة وفقاً للدستور الصينى على المبادئ التوجيهية الخاصة ب«دولة واحدة ونظامين». ومنذ عام 1977 ، تم بنجاح إدماج منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة فى نظام حكم البلاد. وتسير إدارة الحكومة المركزية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بشكل سلس، وقد تجلت الحقوق السيادية وتم الحفاظ على الأمن القومي. وظلت خلال العشرين عاماً الماضية مركزاً دولياً للمال والشحن والتجارة وقد اعترفت بها العديد من الوكالات الدولية باعتبارها الاقتصاد الأكثر حرية فى العالم والمنطقة الأكثر تنافسية. وتمكن الاقليم من تجاوز الأزمات المالية الآسيوية والعالمية وتفشى وباء السارس بالمقارنة مع الاقتصاديات المتقدمة الأخرى وسيدركون أن هذه الإنجازات لم تكن سهلة التحقيق. ولا تزال القيم الأساسية التى يعتز بها مجتمع هونج كونج، مثل سيادة القانون والحرية وحقوق الإنسان والعدالة والنزاهة، تحظى بالاحترام، وقد زادت حرية التعبير ووسائط الإعلام والتجمع على ما كانت عليه قبل العودة إلى أحضان الوطن الأم. وشهدت العشرون عاماً الماضية أيضاً اتصالاً أوثق بين هونج كونج والبر الرئيسى واتجاهاً واضحاً للتعاون الذى يحقق الفوز للجانبين، وكانت هونج كونج أكثر نشاطاً فى التبادلات الخارجية أيضاً. وكان من الطبيعى أن تواجه عملية تطبيق مبدأ »دولة واحدة ونظامين« أوضاعاً ومشاكل وتحديات جديدة، بل حتى بعض الصراعات باعتبار أنه أمر لا مفر منه. ولم تأت القضايا والمشاكل فجأة من المجهول بل تثبت حقيقة حلها وفقاً للقانون أن سياسة »دولة واحدة ونظامين« قوية ومرنة ولا تتزعزع. وترى الصين أن مبدأ »دولة واحدة ونظامين« مصمم لضمان الحكم السيادى للصين على هونج كونج وماكاو دون تغيير أنظمتها الرأسمالية وطرق الحياة الحالية، ولا ينبغى إساءة تفسيرها من جانب بعض القوى السيئة الدوافع بأنها تسحب المنطقة الإدارية بعيداً عن الوطن الأم. وشهد الناتج المحلى الإجمالى فى هونج كونج زيادة سنوية بنسبه 3.2 فى المائة من 1997 إلي2016، وظل معدل البطالة منخفضا عند مستوى 3.5فى المائة أو أقل خلال تلك الفترة. وتفيد إحصاءات رسمية بأنه فى العام الماضي، تم السماح بأكثر من 13,000 تجمع ومسيرة، أى أكثر من 30 يومياً، وأشار تقرير للبنك الدولى أيضاً إلى أن ترتيب هونج كونج فيما يتعلق بجودة الحكم بالقانون قفزت من 60 فى 1996 إلى 11 فى 2015 بين أكثر من 200 دولة ومنطقه فى العالم. ومع تنفيذ ترتيب الشراكة الاقتصادية الأوثق، فإن شركة شانغهاي-هونج كونج للربط المالى وشركة شنتشن-هونج كونج للأوراق المالية، والخطة التنموية الإقليمية المشتركة بين منطقة خليج قوانغدونغ- هونج كونج- ماكاو الكبري، تتمتعان بفرص تاريخية للتنمية فى المستقبل.