شاركت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم في جلسة "الوظيفة الحكومية وتأثير كفاءة القائمين بها على التنمية" بالقمة الثانية للقادة المصريين "فينجر برينت"، والتي بدأت اليوم الاثنين، وتستمر حتى غدا الثلاثاء بمشاركة عدد من الوزراء. وأكدت "السعيد"، أن الحكومة تسعى لاتخاذ خطوات جادة نحو التنمية، مشيرة إلى دور المجتمع المدنى في التنمية، موضحة أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة في 2016 لم تعتمد على سياسة المسكنات إلا أنها اتخذت إصلاحات جذرية حقيقية، فكل جهود الإصلاح الاقتصادي، سواء كانت جهود أو قرارات هدفها الأساسي هو ضخ مزيد من فرص العمل في الدولة، مضيفة أن لكل إصلاح تكلفة وقد عملت الحكومة على عدد من برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من أثر تلك التكلفة. أضافت "السعيد"، أن مكونات معدلات النمو الاقتصادي، أصبحت مدفوعة بالاستثمار وصافى التجارة الخارجية مما ينعكس علي معدلات البطالة، مشيرة إلى أن معدلات البطالة بدأت في الانخفاض، حيث كانت في بداية خطة الإصلاح الاقتصادى 13.2%، حتى وصلت اليوم إلى 9.9% مما يعنى أن كل تلك الجهود المبذولة كانت لها أثر في توفير مزيد من فرص العمل. وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى صاحبه لأول مرة مجموعة من حزم الحماية الاجتماعية، ولأول مرة كذلك تم زيادة الاستثمارات العامة لضخ مزيد من فرص العمل، حيث زادت معدلات الاستثمارات العامة 46%. ولفتت الوزيرة إلى أنه لأول مرة تبدأ الدولة في إصلاح هيكلي قطاعي في القطاعات الرائدة، مثل قطاع الصناعة الذي يلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطنى، ويمثل الوزن النسبي لقطاع الصناعة في النمو حوالى 20%، وكذلك القطاعات الرائدة الأخرى كقطاع الزراعة، الاتصالات، التشييد والبناء. وأوضحت الوزيرة، أن الهدف الأساسي لخطة الإصلاح الإداري هو تأهيل الموظف العام وخلق بيئة مناسبة ومواتية لإنتاجية أفضل، وهو ما ينعكس على تقديم خدمة جيدة للمواطن، مؤكدة الانتهاء من صياغة الدليل الاسترشادي لوحدة المراجعة الداخلية بالتنسيق مع هيئة الرقابة العامة وقريبا يتم إصدار القرار التنظيمي للوحدة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأضافت خلال كلمتها، أن الدولة لديها خطة استراتيجية قومية طموحة بالاستثمار في العنصر البشري في كافة المجالات، مشيرة إلى أن تلك تراعي تنمية سمات ومهارات العاملين، وتستهدف مستوى شاغلوا وظائف الإدارة العليا والقيادية مثل برنامج وطني 2030 والذي يستهدف تدريب قيادات الجهاز الإداري للدولة على استراتيجية التنمية المستدامة والإدارة الفاعلة وإدارة الأعمال الحكومية. ونوهت بإطلاق برنامج للقيادات الوسطي خاص بالسياسات العامة والحوكمة في يونية المقبل، مع الجامعة الأمريكية، مشيرة إلى أنه لدينا العديد من البرامج للقيادات الوسطي، لافته إلى أن الاستثمار في البشر إذا كان ذو مستوى وجودة ضعيفة فهذا يعد إهداراً للوقت. وأشارت إلى ضرورة أن يكون الاستثمار في البشر على أعلى مستوى، ومع أحسن المؤسسات المحلية والدولية، مضيفة أن هناك برامج تقييم قبل الاختبارات وبعدها، حتى يتم تسكين العاملين بشكل مظبوط وفقاً لقدراتهم ومؤهلاتهم. وأوضحت أن هناك أكثر من 5 مليون موظف في الجهاز الإداري أي بمتوسط 25 مليون عائلة أي حوالي ربع المصريين، ينتمون للجهاز الإداري للدولة؛ لذا لابد من التعامل بحرص شديد عند اتخاذ أي قرار مما يستوجب المشاركة والنقاشات لاتخاذ القرار. وتناولت "السعيد" خلال كلمتها بالجلسة الحديث عن ميكنة الخدمات الحكومية، موضحة أن وزارة التخطيط تتعاون مع كافة الجهات من أجل ميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، مشيرة إلى التعاون مع المحليات فى انشاء المراكز التكنولوجية المتطورة فى المحافظات المختلفة. وأضافت "السعيد"، أن الفكر فى العمل الحر هو ثقافة وبالفعل بدأنا بحملة "ابدأ مستقبلك"؛ لنشر هذه الثقافة وتمثلت فى تدريب 300 ألف طالب على مستوى المدارس المصرية وتستهدف الحملة تدريب المعلمين أيضاً، وتأتي الحملة في إطار حرص وزارة التخطيط على دعم دور ريادة الأعمال، وفي إطار الخطة التي تسعى الحكومة لتنفيذها ببناء قدرات الشباب، وتنمية المهارات الريادية لديهم. وقالت السعيد "بدأنا بإنشاء عدد من حاضنات الأعمال فى الجامعات الحكومية المصرية، بهدف تشجيع المشاريع التنموية التى تخدم احتياجات المجتمع واحتضان الشركات التى تُلبى الاحتياجات المحلية بصفة خاصة، وخلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على توظيف معرفتهم العلمية فى إنشاء مشروعات.