هالة السعيد : 46% زيادة فى معدلات الاستثمارات العامة منذ باية خطة الاصلاح الاقتصادى

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الاثنين، في جلسة "الوظيفة الحكومية وتأثير كفاءة القائمين بها على التنمية" بالقمة الثانية للقادة المصريين "فينجر برينت" والتي بدأت اليوم الاثنين وتستمر حتى غدا الثلاثاء بمشاركة عدد من الوزراء.
وقالت هالة السعيد، إن الحكومة تسعى لاتخاذ خطوات جادة نحو التنمية، مشيرة إلى دور المجتمع المدني في التنمية، موضحةً أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة في 2016 لم تعتمد علي سياسة المسكنات إلا أنها اتخذت إصلاحات جذرية حقيقية، فكل جهود الإصلاح الاقتصادي سواء كانت جهود أو قرارات هدفها الأساسي هو ضخ مزيد من فرص العمل في الدولة، مضيفة أن لكل إصلاح تكلفة وقد عملت الحكومة على عدد من برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من أثر تلك التكلفة.
وأضافت أن مكونات معدلات النمو الاقتصادي أصبحت مدفوعة بالاستثمار وصافى التجارة الخارجية مما ينعكس علي معدلات البطالة، مشيرة إلي أن معدلات البطالة بدأت في الانخفاض حيث كانت في بداية خطة الإصلاح الاقتصادى 13.2% حتى وصلت اليوم إلى 9.9% مما يعنى أن كل تلك الجهود المبذولة كانت لها اثر في توفير مزيد من فرص العمل.
وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى صاحبه لأول مرة مجموعة من حزم الحماية الاجتماعية، ولأول مرة كذلك تم زيادة الاستثمارات العامة لضخ مزيد من فرص العمل حيث زادت معدلات الاستثمارات العامة 46%.
وتابعت أنه لأول مرة تبدأ الدولة في إصلاح هيكلي قطاعي في القطاعات الرائدة مثل قطاع الصناعة الذي يلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطنى ويمثل الوزن النسبي لقطاع الصناعة في النمو حوالى 20% وكذلك القطاعات الرائدة الآخري كقطاع الزراعة، الاتصالات، التشييد والبناء، وغيرها لذا كان من الضرورى اجراء إصلاحات هيكليلة بتلك القطاعات.
وأكدت الوزيرة أن الهدف الأساسي من خطة الإصلاح الإداري هو تأهيل الموظف العام وخلق بيئة مناسبة ومواتية لإنتاجية أفضل، وهو ما ينعكس على تقديم خدمة جيدة للمواطن، مشيرة إلى موضوع كفاءة التنظيم الإدارى نفسه لذا كان من الهام العمل على تطوير وحدات جديدة داخل الجهاز الإداري، مشيرة إلي قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن استحداث ست وحدات تنظيمية جديدة في الجهاز الإداري هى وحدة الموارد البشرية، المراجعة الداخلية، التخطيط الاستراتيجيى والسياسات والتقييم والمتابعة، الدعم التشريعي، ووحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي.
وتابعت أن التقسيم التنظيمي لوحدة الموارد البشرية لتشمل التطوير المؤسسي، إدارة وتنمية المواهب، الاستحقاقات والمزايا، مؤكدة علي الإنتهاء من صياغة الدليل الاسترشادي لوحدة المراجعة الداخلية بالتنسيق مع هيئة الرقابة العامة وقريبا يتم إصدار القرار التنظيمي للوحدة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومشيرة إلي وحدات الموارد البشرية حيث تم إعداد دليل تنفيذي للوحدة عند انشاءها مع القيام بتدريب العاملين من خلال برامج متقدمة ليتم تسكينهم داخل تلك الوحدات بدليل مع مساندة من الوزارة المعنية بشئون الإصلاح الإداري.
وأضافت أن الدولة لديها خطة استراتيجية قومية طموحة بالاستثمار في العنصر البشري في كافة المجالات، مشيرة إلي أن تلك تراعي تنمية سمات ومهارات العاملين، وتستهدف مستوى شاغلوا وظائف الإدارة العليا والقيادية مثل برنامج وطني 2030 والذي يستهدف تدريب قيادات الجهاز الإداري للدولة على استراتيجية التنمية المستدامة والإدارة الفاعلة وإدارة الأعمال الحكومية وأشارت السعيد إلي برنامج القيادات الوسطي والذين سيتولون بدورهم القيادات القادمة مشيرة إلى أن هناك استثمارا كبيرا جدا في تلك القيادات الوسطي كما لفتت إلي ماجستير إدارة الأعمال الحكومية اسلسكا والبرنامج الرئاسي المتقدم لتأهيل وتدريب الشباب.
ولفتت السعيد إلى إطلاق برنامج للقيادات الوسطي خاص بالسياسات العامة والحوكمة في يونية القادم مع الجامعة الامريكية مشيرة إلى أنه لدينا العديد من البرامج للقيادات الوسطى، لافتةً إلى أن الاستثمار في البشر إذا كان ذو مستوى وجودة ضعيفة فهذا يعد إهدارًا للوقت.
وأشارت إلى ضرورة أن يكون الاستثمار في البشر على أعلى مستوى، ومع أحسن المؤسسات المحلية والدولية، متابعةً أنه هناك برامج تقييم قبل الاختبارات وبعدها حتي يتم تسكين العاملين بشكل مظبوط وفقًا لقدراتهم ومؤهلاتهم.
وأوضحت أن هناك أكثر من 5 مليون موظف في الجهاز الإداري أي بمتوسط 25 مليون عائلة أي حوالي ربع المصريين ينتمون للجهاز الإداري للدولة لذا لا بد من التعامل بحرص شديد عند اتخاذ أي قرار مما يستوجب المشاركة والنقاشات لاتخاذ القرار.
وأوضحت أن وزارة التخطيط تتعاون مع كافة الجهات من أجل ميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، مشيرة إلى التعاون مع المحليات فى انشاء المراكز التكنولوجية المتطورة فى المحافظات المختلفة، وهي عنصر مكمل فى عملية الإصلاح الإداري، وأن التعامل مع المنظومة الإلكترونية يشمل جزء كبير من رفع القدرات من خلال ميكنة الخدمات بالمحليات داخل المحافظات.
وأشارت إلى إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة والتي تهدف إلى تشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية والقيادات على كافة المستويات، ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري، وتعزيز روح الابتكار والإبداع، منوهة عن تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم تشكيل الأمانة الفنية لها والتي تضم عدد من الخبراء من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأضافت السعيد، أن الفكر فى العمل الحر هو ثقافة وبالفعل بدأنا بحملة "ابدأ مستقبلك" لنشر هذه الثقافة وتمثلت فى تدريب 300 ألف طالب على مستوى المدارس المصرية وتستهدف الحملة تدريب المعلمين أيضًا، وتأتي الحملة في إطار حرص وزارة التخطيط على دعم دور ريادة الأعمال وفي إطار الخطة التي تسعى الحكومة لتنفيذها ببناء قدرات الشباب، وتنمية المهارات الريادية لديهم.
وقالت السعيد: "بدأنا بإنشاء عدد من حاضنات الأعمال فى الجامعات الحكومية المصرية بهدف تشجيع المشاريع التنموية التى تخدم احتياجات المجتمع واحتضان الشركات التى تُلبى الاحتياجات المحلية بصفة خاصة، وخلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على توظيف معرفتهم العلمية فى إنشاء مشروعات، وذلك لأن الجامعات هى مخزن للأفكار وفرصة للاستثمار فى شبابنا".
وتناقش قمة «فينجر برينت» مجموعة من الموضوعات منها التحول الرقمي، وبحث جودة الموظف في مصر، كيفية توفير فرص عمل خلال التحول التكنولوجي وغيرها.