السعيد: يجب الحرص في أي قرار يتعلق بموظفي الحكومة.. «ربع المصريين»

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن هناك برامج تقييم قبل الاختبارات وبعدها لتسكين العاملين بشكل مظبوط وفقاً لقدراتهم ومؤهلاتهم، موضحة أن هناك أكثر من 5 ملايين موظف في الجهاز الإداري، أي بمتوسط 25 مليون عائلة، حوالي ربع المصريين، لذا لابد من التعامل بحرص شديد عند اتخاذ أي قرار، والذثي يستوجب المشاركة والنقاشات.
شاركت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في جلسة "الوظيفة الحكومية وتأثير كفاءة القائمين بها على التنمية" بالقمة الثانية للقادة المصريين "فينجر برينت"، والتي بدأت اليوم الإثنين وتستمر حتى غدا الثلاثاء بمشاركة عدد من الوزراء.
وأكدت السعيد، خلال كلمتها، أن الحكومة تسعى لاتخاذ خطوات جادة نحو التنمية، مشيرة إلى دور المجتمع المدني في التنمية، موضحة أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة في 2016 لم تعتمد على سياسة المسكنات إلا أنها اتخذت إصلاحات جذرية حقيقية، فكل جهود الإصلاح الاقتصادي سواء كانت جهود أو قرارات هدفها الأساسي هو ضخ مزيد من فرص العمل في الدولة، مضيفة أن لكل إصلاح تكلفة وقد عملت الحكومة على عدد من برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من أثر تلك التكلفة.
وأضافت السعيد، أن مكونات معدلات النمو الاقتصادي أصبحت مدفوعة بالاستثمار وصافى التجارة الخارجية مما ينعكس علي معدلات البطالة، مشيرة إلى أن معدلات البطالة بدأت في الانخفاض، إذ كانت في بداية خطة الإصلاح الاقتصادي 13.2% حتى وصلت اليوم إلى 9.9%، ما يعني أن كل تلك الجهود المبذولة كانت لها أثر في توفير مزيد من فرص العمل، كما أشارت الوزيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي صاحبه لأول مرة مجموعة من حزم الحماية الاجتماعية، ولأول مرة كذلك تم زيادة الاستثمارات العامة لضخ مزيد من فرص العمل، حيث زادت معدلات الاستثمارات العامة 46%.
وأشارت الوزيرة أنه لأول مرة تبدأ الدولة في إصلاح هيكلي قطاعي في القطاعات الرائدة، مثل الصناعة الذي يلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني، ويمثل الوزن النسبي له في النمو حوالي 20%، كذلك القطاعات الرائدة الآخرى كالزراعة، الاتصالات، التشييد والبناء، لذا كان من الضروري اجراء إصلاحات هيكليلة بتلك القطاعات.
وحول خطة الإصلاح الإداري، قالت السعيد، إن الهدف الأساسي لها هو تأهيل الموظف العام وخلق بيئة مناسبة ومواتية لإنتاجية أفضل، وهو ما ينعكس على تقديم خدمة جيدة للمواطن، مشيرة إلى موضوع كفاءة التنظيم الإداري نفسه، لذا كان من الهام العمل على تطوير وحدات جديدة داخل الجهاز الإداري، مشيرة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن استحداث ست وحدات تنظيمية جديدة في الجهاز الإداري، هي الموارد البشرية، المراجعة الداخلية، التخطيط الاستراتيجيي والسياسات والتقييم والمتابعة، الدعم التشريعي، ووحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي، منوهة عن التقسيم التنظيمي لوحدة الموارد البشرية لتشمل التطوير المؤسسي، إدارة وتنمية المواهب، الاستحقاقات والمزايا، مؤكدة على الانتهاء من صياغة الدليل الاسترشادي لوحدة المراجعة الداخلية بالتنسيق مع هيئة الرقابة العامة وقريبا يتم إصدار القرار التنظيمي للوحدة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومشيرة إلى أن وحدات الموارد البشرية، إذ تم إعداد دليل تنفيذي للوحدة عند إنشاءها مع القيام بتدريب العاملين من خلال برامج متقدمة ليتم تسكينهم داخل تلك الوحدات بدليل مع مساندة من الوزارة المعنية بشؤون الإصلاح الإداري.
وأضافت السعيد، خلال كلمتها، أن الدولة لديها خطة استراتيجية قومية طموحة بالاستثمار في العنصر البشري في جميع المجالات، مشيرة إلى أن تلك تراعي تنمية سمات ومهارات العاملين، وتستهدف مستوى شاغلوا وظائف الإدارة العليا والقيادية مثل برنامج وطني 2030، والذي يستهدف تدريب قيادات الجهاز الإداري للدولة على استراتيجية التنمية المستدامة والإدارة الفاعلة وإدارة الأعمال الحكومية.
وأشارت السعيد إلى برنامج القيادات الوسطى، والذين سيتولون بدورهم القيادات القادمة، مشيرة إلى أن هناك استثمار كبير جدا فيها، كما لفتت إلى ماجستير إدارة الأعمال الحكومية "أسلسكا" والبرنامج الرئاسي المتقدم لتأهيل وتدريب الشباب، أيضا إلى إطلاق برنامج للقيادات الوسطي خاص بالسياسات العامة والحوكمة في يونية القادم مع الجامعة الامريكية مشيرة إلى أنه لدينا العديد من البرامج للقيادات الوسطي لافته إلى أن الاستثمار في البشر إذا كان ذو مستوى وجودة ضعيفة فهذا يعد إهداراً للوقت، مشيرة إلى ضرورة أن يكون الاستثمار في البشر على أعلى مستوى ومع أحسن المؤسسات المحلية والدولية.
وتناولت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها بالجلسة، الحديث حول ميكنة الخدمات الحكومية، موضحة أن وزارة التخطيط تتعاون مع جميع الجهات من أجل ميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، مشيرة إلى التعاون مع المحليات في إنشاء المراكز التكنولوجية المتطورة في المحافظات المختلفة، وهي عنصر مكمل في عملية الإصلاح الإداري، وأن التعامل مع المنظومة الإلكترونية يشمل جزء كبير من رفع القدرات من خلال ميكنة الخدمات بالمحليات داخل المحافظات، مشيرة إلى إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي تحت رعاية رئيس الجمهورية وبالتعاون مع الإمارات، والتي تهدف إلى تشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية والقيادات على كافة المستويات، ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري، وتعزيز روح الابتكار والإبداع، منوهة عن تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم تشكيل الأمانة الفنية لها والتي تضم عدد من الخبراء من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأضافت السعيد أن الفكر في العمل الحر هو ثقافة، وبالفعل بدأنا بحملة "ابدأ مستقبلك" لنشرها، وتمثلت في تدريب 300 ألف طالب على مستوى المدارس المصرية، وتستهدف الحملة تدريب المعلمين أيضاً، في إطار حرص وزارة التخطيط على دعم دور ريادة الأعمال وفي إطار الخطة التي تسعى الحكومة لتنفيذها ببناء قدرات الشباب، وتنمية المهارات الريادية لديهم.
وقالت السعيد: "بدأنا بإنشاء عدد من حاضنات الأعمال في الجامعات الحكومية المصرية بهدف تشجيع المشاريع التنموية التي تخدم احتياجات المجتمع واحتضان الشركات التي تُلبي الاحتياجات المحلية بصفة خاصة، وخلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على توظيف معرفتهم العلمية في إنشاء مشروعات، لأن الجامعات هي مخزن للأفكار وفرصة للاستثمار في شبابنا".
وتناقش قمة "فينجر برينت" مجموعة من الموضوعات منها التحول الرقمي، وبحث جودة الموظف في مصر، كيفية توفير فرص عمل خلال التحول التكنولوجي وغيرها.