وزيرة التخطيط: 40% نموا في الصادرات.. ونستهدف الزيادة إلى 70%

ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، محاضرة استعرضت فيها ما تم إنجازه من أهداف التنمية المستدامة وكذلك آخر ما تم تحقيقه في ملفي الإصلاح الاقتصادي والإداري بمقر كلية القادة والأركان التابعة للأمانة العامة لوزارة الدفاع المصرية، وبحضور اللواء عبد المنعم إمام، مدير كلية القادة والأركان، وعدد كبير من الحضور من الدول العربية الشقيقة مثل الامارات والأردن، وكذلك من فرنسا وباكستان وبعض الدول الأفريقية.
وأكدت السعيد أن رؤية مصر 2030 هي جهد رائد في توطين أهداف التنمية المستدامة التي تشمل الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تعد نموذجا مثاليا تقوم على مبادئ النمو الشامل والتنمية الإقليمية المتوازنة، واعتمدت الحكومة للمرة الأولى عند وضع الرؤية نهجًا تشاركيًا لتطويرها، بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، كأضلاع للمثلث الذهبي للتنمية، مضيفة أن رؤية مصر 2030 كان لها أكثر من 100 ورشة عمل، 15 اجتماعا على مستوى وزاري، 50 اجتماعا تحضيريا وتنسيقيا وأكثر من 300 خبير شارك في وضع الرؤية، وحاليا يتم تحديث تلك الرؤية بإضافة عدة موضوعات مهمة مثل ندرة المياه والقضية السكانية حيث لابد من توجيه الجهود إلي ضبط معدلات النمو السكاني، مؤكدة أن الاستثمار في رأس المال البشري هو ركن أصيل في رؤية مصر 2030 حيث يقع تمكين الشباب في صدارة أولويات الحكومة، وأنه من الأهمية تمكين هؤلاء الشباب وضمان مشاركتهم في صنع السياسات في وقت مبكر.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تعد في مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة التركيز في البداية على بناء أساس متين للاقتصاد القوي، وساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الكلي الذي بدأته الحكومة المصرية في عام 2016 البلاد في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، حيث حققنا معدل نمو يقدر ب 5.3% في نهاية 17/2018 مقارنة بمعدل نمو 2.9% في 2014.
وأكدت أن جميع برامج الإصلاح لها تكلفة خاصة في الدول التي لا تملك قاعدة إنتاجية قوية، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ بإصلاحات جذرية حقيقية لم تحدث من قبل وهو ما يفسر ارتفاع معدل التضخم ل32.9%، مشيرة إلى تحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة كإصلاحات جذرية قامت بها الحكومة.
كما أكدت أن الوفر من دعم الطاقة تم توجيهه للفئات الأكثر تضررا في صورة برامج تكافل وكرامة للتخفيف عليهم من آثر ارتفاع الأسعار، ما أدى لانخفاض معدل التضخم بعد تلك الاصلاحات إلى 15.4% مشيرة إلى أنه من المستهدف أن يقل معدل التضخم عن ذلك بمرور الوقت مع زيادة إجراءات حماية المستهلك ومع تحسن منظومة اللوجيستيات ومنظومة النقل.
وحول توفير فرص العمل، قالت الوزيرة إن برنامج الإصلاح الاقتصادي هدفه الأساسي توفير المزيد من فرص العمل اللائقة، مشيرة إلى عجز ميزان المدفوعات والذي قدر ب11.3 مليار دولار في 2012، أما اليوم يوجد لدينا فائض يقدر ب12.8 مليار دولار، كما أن حجم الاحتياطي كان لا يغطي 3 أشهر واردات، أما اليوم فيغطي حجم الاحتياطي 9 أشهر واردات، كما زادت تحويلات المصريين في الخارج إلي 26.4 مليار دولار، إضافة إلى أنه حدث نمو في الصادرات بنسبة 40% ونستهدف زيادة تلك النسبة إلى 70% خلال العاميين المقبلين، هذا فضلا عن نمو القطاع السياحى بفضل الاستقرار السياسي والأمني، وزيادة ايرادات قناة السويس بنسبة 15%.
وأضافت الوزيرة: "نتحول اليوم من اقتصاد قائم على استغلال الخامات والموارد الطبيعية إلى اقتصاد ركيزته تعميق التصنيع المحلي ورأس المال البشري"، مشيرة إلى أن مصدر النمو الذى وصلنا له 5.3% يأتي من زيادة معدلات الاستثمار وصافي التجارة الخارجية، ما ينعكس على توفير المزيد من فرص العمل.
وحول توجيه الاستثمارت للمحافظات، أشارت وزيرة التخطيط إلى استهداف الفجوات التنموية الموجودة بكل محافظة من حيث الفقر، نسب الشباب، معدلات البطالة، نسب تمثيل المرأة، خدمات الصرف والصحة والتعليم حيث يتم توجيه الموارد لتلك المحافظات التي تعاني من الفجوات التنموية حتى تتحقق التنمية الاقليمية المتوازنة وتحقيق قدر من العدالة المكانية.
وتناولت وزيرة التخطيط الحديث عن منظومة الإصلاح الإداري، مشيرة إلى إعادة هيكلة الوحدات التنظيمية داخل الجهاز الإداري واستحداث عدد من الإدارات الجديدة كالموارد البشرية، المراجعة والتدقيق الداخلي، وإدارات التخطيط الاستراتيجي والسياسات، لافتة إلى البرامج التدريبية لموظفي الجهاز الاداري في إطار اهتمام القيادة السياسية بتدريب الموظفين والشباب.
وأضافت الوزيرة أنه يتم العمل بين وزارتي التخطيط والاتصالات على محور ميكنة الخدمات الحكومية، وتعمل الوزارة بشكل أساسي على ميكنة خدمات المحليات حيث تم الانتهاء من ميكنة جميع الخدمات بمحافظات القناة، إضافة إلى ميكنة جميع مكاتب الصحة، مشيرة إلى الخدمات المتوفرة على بوابة الحكومة المصرية والتي تنطلق في إصدارها الجديد أول ديسمبر المقبل.
وفي نهاية المحاضرة التي ألقتها وزيرة التخطيط بكلية القادة والأركان، أشارت إلى تقرير المراجعة الوطنية الطوعي الذي تقدمت به مصر مرتين للأمم المتحدة للوقوف على آخر الانجازات المتحققة بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى الإشادات الدولية التي تلقتها مصر خلال عرضها تقرير المراجعة الطوعي لمصر في يوليو الماضي في الأمم المتحدة.