وزيرة التخطيط تبحث مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل التعاون المشترك

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أكيم ستانير، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في ختام فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة، الذي انعقد في الفترة من 9 إلى 18 يوليو تحت عنوان «التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة» بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وخلال اللقاء، تناولت الدكتورة هالة السعيد الحديث حول برنامج الحكومة لتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي الأخير، الذي أدى إلى زيادة معدل النمو وانخفاض معدلات البطالة، فضلا عن ترشيد الدعم وعدد من الإنجازات الأخرى، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية قد اهتمت اهتماما شديدا بمعالجه الآثار الاجتماعية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وبرامج الإسكان الاجتماعي.
كما استعرضت وزيرة التخطيط خلال اللقاء ما تضمنه تقرير المراجعة الوطنية المصري 2018، وإبراز الإنجازات التي حققتها مصر في تنفيذ رؤية مصر 2030 مع الإشاره إلى المبادرات المتخذة لمواجهه التحديات التي ظهرت مثل تمويل خطط التنمية المستدامة، والافتقار إلى الإحصاءات، والحوكمة، والنمو السكاني المرتفع، وآليات تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتوطين الأهداف على مستوى المحافظات لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
كما ناقشت الدكتورة هالة السعيد مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جهود الحكومة المصرية فيما يتعلق بتطبيقات الحكومة الإلكترونية، وتطوير وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإمكانية ربط قواعد البيانات الحكومية المختلفة معا عن طريق وسائل فعالة وآمنة، مشيرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، التي تعد فرصة ذهبية لتدريب الأفراد على استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والقضاء علي البيروقراطية، فضلا عن البرامج التدريبية المختلفة بالتعاون مع الجهات المختلفة كدولة سنغافورة، الهند، و«ENA» المدرسة الوطنية للإدارة من أجل تدريب وتأهيل الشباب للقيادة.
من جانبه، أكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن من أهم مجالات التعاون التركيز على فئات الشباب والمرأة والابتكار.
وعلي هامش هذا اللقاء، علقت وزيرة التخطيط عن موافقة البرلمان على مشروع قانون صندوق مصر السيادي، بأن هذا الصندوق هو أحد الآليات الهامة لتحقيق التنمية المستدامة، فهو يعد استثمار طويل الأجل من الأجيال القادمة، ويقوم علي الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، معربة عن سعادتها بموافقة البرلمان علي القانون واصفة تلك الخطوة بالمهم في طريق المزيد من الاستثمارات في القطاعات وتعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة.