النقد الدولي يوافق على صرف 133.7 مليون دولار أمريكي لكوت ديفوار

أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة في إطار التسهيل الائتماني الممدد ضمن آلية الصندوق لدعم جمهورية كوت ديفوار، و يتيح استكمال إجراءات المراجعة الصرف الفوري لمبلغ 7ر133 مليون دولار أمريكي لكوت ديفوار.
ويهدف البرنامج إلى تحقيق توازن مستقر في ميزان المدفوعات وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وضمان القدرة على تحمل الديون وتعزيز النمو الشامل والحد من الفقر ، وتشير التقارير إلى أن التوقعات الاقتصادية لكوت ديفوار لا تزال قوية، مع توقع النمو بمقدار 5ر7 بالمائة خلال العام 2018-2019.
ومن المتوقع أن يتقارب عجز الموازنة مع المعيار الإقليمي للاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا البالغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 ، وقد وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيبات التسهيل الائتماني الممدد ومرفق الصندوق الموسع التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات والتي تصل إلى ما يقرب من 4ر898 مليون دولار أمريكي وهو ما يمثل 100 بالمائة من حصة كوت ديفوار.
وأصدر الرئيس المؤقت ونائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ميتسوهيرو فوروساوا بياناً في أعقاب مناقشات المجلس التنفيذي للصندوق قال فيه "إن كوت ديفوار تنفذ برنامجا على صعيد سياسات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية للحفاظ على النمو القوي وضمان استقرار الاقتصاد الكلي والحد من الفقر وتعزيز الشمولية".
ووصف البيان الأداء في إطار هذا البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي بأنه كان مُرضيا، لا سيما فيما يتعلق بمعايير الأداء الكمي المتفق عليها، مشيرا إلى أنه تم إحراز تقدم فيما يتعلق بالمعايير الهيكلية، على الرغم من أنه ما زال هناك الكثير الذي يتعين إنجازه في المستقبل، كما توقع البيان أن تظل توقعات النمو على المدى المتوسط قوية في ظل التنفيذ الصارم للسياسات الاقتصادية السليمة والإصلاحات الهيكلية.
وأضاف البيان أنه "على الصعيد المالي فإن هدف عجز الموازنة لعام 2018 على وشك التحقق، وقد أكدت سلطات كوت ديفوار التزامها بتلبية معيار العجز في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا البالغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، ويتطلب تحقيق هذه الأهداف اتخاذ تدابير إضافية لزيادة الإيرادات وضبط الإنفاق مع حماية النفقات الداعمة للفقراء".
وجاء في البيان أيضا "من ناحية التمويل، تتوخى الاستراتيجية الجديدة لإدارة الديون لدى السلطات وجود مزيج متساو من مصادر العملات المحلية والأجنبية، وفي هذا السياق فإن سياسة الاقتراض الحكيمة -التي تقيِّم بدقة تكاليف وفوائد القروض الجديدة- تعد ضرورية لإبقاء ديون كوت ديفوار على مسار مستدام، ولا يزال تعزيز المالية العامة وإدارة الديون أمرا حاسما للحفاظ على القدرة على تحمل الديون".
وذكر البيان أنه "على الصعيد الهيكلي، فإن السلطات تعتزم الاستمرار في الإصلاحات لتحسين إدارة الإيرادات وإدارة المالية العامة وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز النمو الشامل وتعزيز استقرار القطاع المصرفي، كما تعتزم تعزيز النظام الإحصائي لكوت ديفوار لتحسين قرارات السياسة العامة".