صندوق النقد الدولي: سياسة الإصلاح الحكومي تحسنت بشكل ملحوظ

أفاد صندوق النقد الدولي، في بيان أصدره ، بأنّ مجلسه التنفيذي، كان قد صادق يوم 6 جويلية الجاري، على صرف قسط جديد بقيمة 249،1 مليون دولار (ما يعادل 650،760 مليون دينار) لفائدة تونس، من قرض بقيمة 2.9 مليار دولار امريكي.
وأوضح الصندوق، أنّ إجمالي الأقساط الثلاثة التي انتفعت بها تونس، في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممّدد على 4 سنوات والمبرم في ماي 2016، يصل إلى ما قدره 1.14 مليار دولار أمريكي.
وحسب بيان صندوق النقد الدولي، فإنّ "برنامج الحكومة الإصلاحي يهدف إلى تعزيز تعافي الاقتصاد عبر التقليص من الاختلالات الاقتصادية الكليّة، وضمان الحماية الاجتماعيّة الملائمة وتشجيع القطاع الخاص على إحداث مواطن الشغل ".
ولفت الصندوق إلى أنّ الإصلاحات "الدافعة للنمو والمراعية للبعد الاجتماعي ستساعد على التقليص من عجز الميزانية والعجز التجاري ومعالجة تراكم الديون وزيادة الإعتمادات الموجهة للاستثمار والجانب الاجتماعي فضلا عن تركيز سياسة نقدية تعمل على كبح التضخم والحفاظ على مرونة سعر الصرف وتعزيز الاحتياطي من العملة الصعبة".
كما تهم الإصلاحات في تونس، التي يدعمها اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، تحسين الحوكمة ومناخ الأعمال ومؤسسات المالية العمومية والقطاع المالي، حسب البيان.
وجاء في البيان، أنّ نائب المدير العام والرئيس بالنيابة ''ميتسوهيرو فوروساوا''، كان قد قال إثر مناقشة المكتب التنفيذي للشأن التونسي، ''إنّ النمو الاقتصادي في تونس شهد تطورا مطلع العام الجاري، مع تدّعم الثقة. لكن الاختلالات الاقتصادية الكلية لا تزال قائمة، البطالة انخفضت لكن بشكل ضعيف، والتضخم لا يزال مرتفعا، والعجز في الميزانية والميزان التجاري كبير، والاحتياطي من العملة الأجنبية دون المستوى الموصي به''.
وأكّد ''فوروساوا''، أنّ سياسة الإصلاح تحسنت بشكل ملحوظ منذ المراجعة الثانية''، مشيرا إلى أنّ ''السلطات التونسية ملتزمة التزاما صارما بنهج تدريجي متوازن اجتماعيا لتعديل الاقتصاد الكلي مدعوماً بالترتيبات الرباعية في إطار مرفق الصندوق الموسع''.
وبينّ أنّ نجاح برنامج الحكومة يعتمد على الجهود المستمرة للحد من مواطن الضعف في الاقتصاد الكلي، وضمان الحماية الاجتماعية الكافية، وتشجيع خلق مواطن الشغل.
وأقرّ بأنّ ''تحقيق الأهداف المالية للحكومة يتطلب معالجة ضغوط الميزانية، وأنّ أولويات سنة 2018 تتمثل في زيادة تحصيل إيرادات الضرائب وتعديل أسعار الطاقة للحد من تأثير أسعار النفط الدولية على الميزانية، والمزيد من الدفع نحو التقاعد الاختياري للموظفين، وعدم الترفيع في الأجور، وإصلاح نظام التقاعد.
وأضاف ''ميتسوهيرو فوروساوا'' قائلا: ''يدل الارتفاع الهام الأخير في سعر الفائدة على المديرية على التزام البنك المركزي القوي باستقرار الأسعار. قد تكون هناك حاجة لمزيد من رفع سعر الفائدة إذا لم يتباطأ التضخم، خاصة وأن معدلات الفائدة الرئيسية تظل سلبية من حيث القيمة الحقيقية''.
كما لفت إلى أنّ "مرونة سعر الصرف، مدعومة بمزادات الصرف الأجنبي للبنك المركزي الأكثر تنافسية، هي أمر بالغ الأهمية للمساعدة في تحسين وضع الحساب الجاري وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية''، مضيفا ''لقد زادت السلطات عمليات النقل الاجتماعية وتقدمت مع قاعدة البيانات الخاصة بالأسر الضعيفة. وينبغي التعجيل بإصلاح نظام معاشات المتقاعدين، وكذلك الجهود الرامية إلى تحسين استهداف السياسات الاجتماعية''.
وأكّد ميتسوهيرو فوروساوا، ''أن المركز الواحد للمستثمرين والقائمة السلبية لأذونات الاستثمار هي إشارات إيجابية للمستثمرين. وتشمل أولويات الإصلاح الهيكلي في المستقبل تعيين أعضاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة وإصلاح نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب''.
وشدّد على أن ''التنفيذ القوي لبرنامج الحكومة أمر ضروري لتخفيف المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وبناء على الشراكة القوية مع المانحين الدوليين، سيكون من المهم الحفاظ على الدعم المالي القوي من المانحين وبناء القدرات للمساعدة في ضمان الانتقال الناجح إلى اقتصاد يعزز النمو الشامل مع القطاع الخاص كمحرك رئيسي"، حسب نص البيان