أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لبرنامج الجابون الاقتصادي المدعوم باتفاق ممدد في إطار تسهيل الصندوق الممدد، ويتيح استكمال المعاينة الصرف الفوري لمبلغ 99 مليون دولار أمريكي، وبذلك يرتفع إجمالي المبلغ الذي تم صرفه حتى الآن بموجب الاتفاق إلى 9ر395 مليون دولار أمريكي. كان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في 19 يونيو 2017 على عقد اتفاق ممدد مع الجابون يتيح صرف 642 مليون دولار أمريكي، أو ما يساوي 215 بالمائة من حصة الجابون في الصندوق تصرف على مدار ثلاث سنوات، يهدف برنامج الإصلاح الحكومي بالجابون -الذي يدعمه صندوق النقد الدولي- إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي ووضع الأساس للنمو الشامل، كما يسعى إلى تحقيق القدرة على تحمل الديون على المستوى الوطني والمساهمة في الاستقرار الخارجي للمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا. وأصدر الرئيس المؤقت ونائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ميتسوهيرو فوروساوا بياناً في أعقاب مناقشات المجلس التنفيذي للصندوق قال فيه "إن أداء الجابون قد تحسن في ظل اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، وقد اتخذت السلطات إجراءات مهمة وصعبة للحفاظ على البرنامج على الرغم من الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2018، ومع ذلك فإن الانتعاش الاقتصادي لا يزال هشا، كما أن تدعيم المالية العامة والإصلاحات الحاسمة ضرورية لتحقيق نمو قوي ومستدام". وأضاف البيان أن السلطات ملتزمة بمواصلة التوحيد المالي الصديق للنمو، وهذا يتطلب التنفيذ الصارم للتدابير الرامية إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية واحتواء الإنفاق غير ذي الأولوية، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، كما أن تعزيز تنفيذ الميزانية وإدارة عائدات النفط ومواصلة تحسين النقدية وإدارة الديون تعد أيضا من الأولويات. كما أكد البيان أن الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي أمر ضروري للنمو، وتعتزم السلطات تسريع تصفية البنوك الثلاثة المتعثرة وتعالج على نحو سريع القروض المتعثرة لدعم الاستقرار المالي وتعزيز الائتمان للقطاع الخاص والنمو. ويستمر دعم برنامج الجابون من خلال تنفيذ السياسات الداعمة والإصلاحات من قبل المؤسسات الإقليمية في مجالات لوائح النقد الأجنبي وإطار السياسة النقدية ودعم زيادة الأصول الأجنبية الصافية الإقليمية والتي تعتبر حيوية لنجاح البرنامج. يُشار إلى أن تسهيل الصندوق الممدة أُنشئ لتقديم المساعدة إلى البلدان التي تواجه اختلالات خطيرة في المدفوعات بسبب العوائق الهيكلية، أو التي تتميز بالنمو البطيء ووضع ميزان المدفوعات ضعيف بطبيعته، ويقدم المساعدة في دعم البرامج الشاملة التي تشمل سياسات النطاق المطلوبة لتصحيح الاختلالات الهيكلية على مدى فترة ممتدة.
