جريمة ترتدى الزى الميرى.. الباشا مسجل خطر

تزايد جرائم انتحال صفة رجال الشرطة والمسئولين فى جهات حساسة
عبدالوتيدى: ضرورة إبراز تحقيق الهوية أثناء التعامل مع المواطنين لقطع الطريق على المزيفين
أميمة: مرتكبو جرائم انتحال الصفة مصابون بالعظمة والثقة بالنفس وأغلبهم مسجلون خطر
أمين: يجب تشديد العقوبة فى الجرائم التى يرتدى مرتكبوها ملابس ميرى منتحلة
على عكس ما يبدون، فهم ليسوا ضباط شرطة، ولكنهم مسجلون خطر فهم يتسمون بالذكاء الشديد، ولا يحتاجون سوى جهاز اتصالات من شارع عبدالعزيز، وبدلة من شارع رمسيس، ومجموعة من الأكسسوارات بالموسكى، لكى يمارسوا نشاطهم الإجرامى ضد المواطنين بالادعاء أنهم رجال شرطة.
وشهدت الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة فى عدد جرائم النصب والاحتيال انتحال صفة رجال شرطة أو مسئولين فى أجهزة حساسة، رغم عدم وجود أرقام رسمية دقيقة شأن هذه الجرائم.
وتبين من الضبطيات أنهم يستخدمون أسلحة صوتية وأجهزة لاسلكية مقلدة تشبه إلى حد كبير أجهزة رجال الشرطة، بالإضافة إلى ارتداء ملابس ميرى، مستغلين بيع تلك الملابس على الأرصفة؛ لإيهام الضحايا بانتمائهم لجهاز الشرطة، أو حتى الانتماء لبعض الأجهزة الحساسة الأخرى.
ففى القاهرة، تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط العديد من قضايا انتحال صفة ضباط الشرطة بينها تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص استوقفوا العديد من المواطنين لسرقتهم بمنطقة الساحل، باستخدام أسلحة نارية وكارنيهات مزيفة.
وفى منطقة 15 مايو بحلوان، تم ضبط 7 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة، وهددوا موظفى إحدى الشركات بالقاهرة، عندما اعترضوا على أسلوب التفتيش العشوائى، واعترف المتهمون بالتحقيقات، أنهم استوقفوا سيارة، وأجبروا من فيها على النزول، وتفتيشهم، إلا أن مرور سيارة الدورية الأمنية أحبطت محاولة السرقة، وتم ضبطهم.
وفى محافظة المنوفية، تم ضبط شخصين انتحلا صفة رجال الشرطة فى مركز أشمون، بعد أن استوقفا عاملا، وقاما بتفتيشه بحجة أنهما من المباحث، وحصلا منه على مبالغ مالية، وأنهما استغلا أحد الطرق المظلمة، وارتكب جريمتهما.
فيما اعترف 4 متهمين فى تحقيقات النيابة بالإسكندرية، بانتحالهم صفة ضباط شرطة، واستوقفوا أحد الأشخاص بطريق قنال المحمودية، بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، والاستيلاء منه على بعض متعلقاته، وهاتفه المحمول، ومبلغ مالى، وعثر بحوزتهم على طبنجة معدلة، وهيكل لجهاز لاسلكى، وأنهم ارتكبوا أكثر من واقعة بالمناطق العشوائية.
قالت أستاذ التربية النفسية بجامعة القاهرة، د. أميمة مصطفى كمال، إن التشكيلات العصابية المتخصصة فى انتحال صفة رجال الشرطة يستغلون ضحاياهم من المواطنين البسطاء؛ حيث يختارون مسرح جرائمهم بالمناطق العشوائية؛ حتى يتمكنوا من السيطرة على ضحاياهم، وهذا ما أكده العديد من منتحلى الصفة فى مقابلات معهم بالسجون فى أبحاث اجتماعية ونفسية، مشيرة إلى أنهم يختارون الطرق الجانبية المؤدية للقرى لاختيار ضحاياهم.
وأضافت أن معظم هؤلاء المجرمين يتملكهم هاجس العظمة والثقة بالنفس والذكاء والأناقة فى ملبسهم، وأن أغلبهم مسجلون خطر فئة «أ»، ولديهم سجل إجرامى حافل، وأنهم اكتسبوا الكثير من تعاملهم مع رجال الشرطة والأمناء أثناء ضبطهم فى جرائم سابقة.
وأشارت إلى أن بعض رجال المباحث، ينشرون أرقامهم على حوائط الشوارع؛ لكى يتواصل معهم المواطنون حال تعرضهم لمثل هذه الكمائن وللتحقق من الكمائن المزيفة، لافتة إلى أن نشر هذه الأرقام يعطى للمواطن الثقة الكافية فى أمنه وسلامته؛ حتى لا يقع مع هؤلاء المجرمين.
فيما أكد الخبير الأمنى، اللواء عبدالله الوتيدى، أن جرائم انتحال صفة رجال الشرطة والجيش من أخطر الجرائم التى تهدد المجتمع؛ لأن هؤلاء المجرمين يستغلون تلك الصفة لسرقة المواطنين وابتزازهم؛ مستغلين بعض المواصفات الخاصة بهم كالثقة بالنفس أو الملابس أو غيرها من مواصفات رجال الشرطة.
وبرر الوتيدى، انتشار جرائم السرقة بانتحال الصفة؛ نظرا لأن تعداد سكان مصر تزايد بصورة كبيرة، وهناك توسعات فى القرى والنجوع الكبيرة بكافة المحافظات، وكل هذه التوسعات تحتاج إلى تغطية أمنية كاملة، وهو ما تقوم به حاليا وزارة الداخلية؛ من خلال مركز التحكم الآلى، والذى يمكن من خلاله تلفزيونيا أن تحدد الهدف وتتابعه بالصوت والصورة فى أسرع وقت لضبط مرتكب الواقعة.
ولفت إلى أن الأجهزة الحديثة اللاسلكية والإلكترونية كالموبايلات وكاميرات المراقبة وغيرها من الأجهزة ساعدت بشكل كبير فى تحجيم تلك الجرائم، مشيرا إلى أن نتائج ضبطيات قطاع الأمن العام تتحدث عن السيطرة الأمنية الكاملة على تلك الجرائم.
وطالب الخبير الأمنى، بتكثيف التوعية لدى المواطنين بدور رجال الشرطة فى حمايتهم، وأنه عليهم طلب كارنيه رجل الأمن لاستيضاح الأمر، وأيضا يجب ضرورة توعية ضباط الشرطة بأهمية الاستجابة لطلب كارنيه الخاص بهم عند استيقاف المواطنين من أجل إنهاء المهمة بطريقة جيدة.
وتابع: «على المواطنين أيضا أن ينتبهوا لشكل كمين الشرطة الذى يتوافر فيه عدد من رجال الشرطة، بالإضافة إلى السيارات الخاصة بهم»، مطالبا بإضافة فقرة فى قانون العقوبات خاصة بانتحال صفة رجال الشرطة والجيش والنيابة والأجهزة الرقابية؛ لخطورة مهمة رجال الأمن فى تلك المرحلة التى نعيشها.
وقال المحامى بالنقض، محمد أمين، إن أغلب جرائم انتحال الصفة التى تم ضبطها ومحاكمة أفراد التشكيلات العصابية لها فى المحاكم؛ كانت لسرقة رواد البنوك أو مكاتب الصرافة، بالإضافة إلى أن بعض هؤلاء المجرمين يرتكبون جرائمهم بالريف أكثر من الحضر.
وأضاف أن قانون العقوبات حدد المواد 155، 156، و157 لعقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية؛ لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
وأوضح أن المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى تنص على أنه «كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين».
كما أوضح نص المادة 156 من قانون العقوبات «على كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة»، وتضمنت المادة رقم 157، أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.