عضو «الأطباء»: قرار عدم قيد خريجى الطب الخاص التى لا تمتلك مستشفى جامعى «ليس بدعة»

قال عضو مجلس نقابة الأطباء، أحمد حسين، إن قرار النقابة عدم قيد خريجى كليات الطب الخاصة التى لا تمتلك مستشفى جامعى "ليس بدعة" من النقابة، ولكنه تأكيد على التزام النقابة بالقانون، الذى يشترط وجود مستشفى جامعى لأى كلية طب خاصة لتدريب طلابها.
وأضاف "حسين"، في تصريحات ل"الشروق"، أنه لا يوجد كليات طب تعمل في الوقت الحالى وليس بها مستشفيات، مبررا قرار النقابة بمحاولتها لفت الانتباه، وتحذير لمن يريد إنشاء كلية طب جديدة دون انشاء مستشفى لها.
وبشأن اشتراط النقابة للدارسين بكليات طب أجنبية، دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد أساسية مؤهلة لدراسة الطب، وتقديم شهادة توضح دراسة هذه المواد المؤهلة عند طلب القيد بالنقابة، قال حسين، إن النقابة ليس لها الحق في اشتراطات تفاصيل شهادة تخرج خارج الوطن العربي، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة المنوط بها التحقق من مدى استكمال هذه الشهادة لعناصر دراسة الطب.
ولفت إلى أن هناك كليات طب بالخارج ليست على قدر من الكفاءة، واعتقد أن النقابة هدفها لفت انتباه المجلس الأعلى والأهالى إلى خطورة دراسة الطب دون المرور على المواد السالف ذكرها.
وكان مجلس نقابة الأطباء، قد أصدر قراره أمس، بعدم قيد خريجى كليات الطب الخاصة التى لم تبدأ بها الدراسة ما لم تكن الكلية تمتلك مستشفى جامعى بعدد أسره مناسب للتدريب، ومنح الكليات التى بدأت الدراسة بها فترة سماح ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها، وإلا فلن يتم قيد خريجيها بالنقابة.
واشترطت النقابة بالنسبة للدارسين بكليات طب أجنبية، دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد أساسية مؤهلة لدراسة الطب، وتقديم شهادة الثانوية العامة علمى علوم، أو شهادة توضح دراسة هذه المواد المؤهلة عند طلب القيد بالنقابة.
وأشارت النقابة في بيان لها أمس، إلى أن هذه القرارات تأتى حفاظاً على مهنة الطب مما يعتريها هذه الأيام من أخطار خاصة بالتعليم الطبى فى بعض الجامعات الخاصة والأجنبية.
كما قرر مجلس النقابة، عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة عن 10% من الحد الأدنى للقبول كليات الطب الحكومية المصرية فى نفس سنة الحصول على الثانوية العامة، مع عرض الأمر على الجمعية العمومية بحيث يتم تطبيق هذا البند على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية عام 2018 وما بعدها.