خاطبت النقابة العامة للأطباء، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات د.محمد لطيف، حول انتشار معلومات تفيد بالتحاق بعض خريجي الثانوية العامة الحاصلين على مجموع ٥٠٪ بكليات طب أجنبية. وأكدت النقابة في خطابها، أن هذه الواقعة تعد مخالفة لمبادىء تكافؤ الفرص، ومخالفة للمواد المؤهلة للقبول بكليات الطب؛ ما قد يؤدي في المستقبل لوجود أطباء حاصلين على شهادات دون التأهيل المطلوب؛ مما يؤثر سلباً على المهنة وعلى المريض المصري.
وطالبت النقابة، المجلس الأعلى للجامعات بدراسة المشكلة، والنظر في تعديل الشروط المطلوبة لمعادلة شهادات كليات الطب الصادرة من خارج جمهورية مصر العربية، حيث أن هؤلاء الطلاب يتوجهون إلى المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة هذه الشهادات، ومن ثم يمكنهم بسبب المعادلة الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة من وزارة الصحة وممارسة مهنة الطب.
وأشارت النقابة إلى أن مجلس نقابة الأطباء قد ناقش اقتراحاً في جلسته بتاريخ 13 أكتوبر 2018، يقضي بضرورة أن يقوم خريج أي كلية طب أجنبية بتقديم مستندات إضافية للنقابة عند طلب قيده.
وأوضحت نقابة الأطباء، أن المستندات المطلوبة لقبول طلب القيد تتضمن إثبات دراسة الطالب للمواد المؤهلة لدراسة الطب "الأحياء ، والكيمياء ، والفيزياء" في الثانوية العامة "أو ما يعادلها"، عن طريق تقديم شهادة الثانوية العامة "علمي علوم" أو شهادة تثبت دراسته لهذه المواد، وألا يقل مجموع الطالب بالثانوية العامة "أو ما يعادلها" عن نسبة تتجاوز 10% من الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية في نفس عام حصوله على الثانوية العامة، مقترحة ألا يقل ترتيب الجامعة التي حصل فيها الطالب على بكالوريوس الطب عن ترتيب أعلى جامعة مصرية .
وأكدت نقابة الأطباء في الخطاب على ضرورة تعاون المجلس الأعلى في هذا الأمر، والاطلاع على المقترحات بشأن الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة من الدول الأجنبية؛ مما يعود بالخير والصالح العام على مهنة الطب وصحة المواطنين .
